رفضت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الجمعة، طلبين تقدّم بهما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإلغاء جلسات محاكمته المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، في سياق قضايا الفساد المنظورة ضده.
وتذرّع نتنياهو، عبر محاميه عِميت حداد، بأن عليه تخصيص وقته بالكامل لـ"قضايا سياسية وقومية وأمنية من الدرجة الأولى"، على خلفية تداعيات الحرب الأخيرة على إيران، والتطورات المتسارعة في الساحتين الإقليمية والدولية.
“مغلف مغلق” يتضمّن جدول أعمال سري
قدّم نتنياهو إلى المحكمة والنيابة العامة "مغلفًا مغلقًا" تضمّن جدول أعماله للأسبوع المقبل، وأشار إلى أن جزءًا منه يتعلّق بعقد مداولات واجتماعات حساسة، فضلًا عن "أمور أخرى لا يمكن توثيقها خطيًا في الوقت الحالي"، بحسب تعبير محاميه.
وأكّد المحامي في الطلب أن "نتنياهو قد يضطر إلى تعديل جدوله الزمني بشكل يومي أو حتى كل بضع ساعات، نتيجة لطبيعة التطورات السياسية والأمنية الجارية"، في محاولة لإقناع المحكمة بضرورة تأجيل الجلسات.
المحكمة ترفض: لا أساس قانوني كافٍ
رغم هذه المبررات، قرّرت المحكمة رفض الطلبين، موضحة أن الذرائع المقدّمة لا تفي بالمعايير القانونية المعتمدة لتأجيل الجلسات، خاصة بعد أن كانت قد وافقت سابقًا على تقليص عدد مثول نتنياهو أمام الهيئة القضائية إلى مرتين أسبوعيًا فقط
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقالت النيابة العامة في ردها المقدم للمحكمة "إن الذرائع المكتوبة بشكل عام في الطلب لا تبرره، بالذات عشية العطلة في جهاز القضاء، وبعد ان قبلت المحكمة طلبات سابقة للمتهم، كما وافقت المحكمة على تقليص عدد المرات التي يمثل بها أمام المحكمة لمرتين في الأسبوع ".
وجاء في تعليل القرار، أن طلب تأجيل الجلسة، بصيغته الحالية، لا يقدّم أساسًا أو مبررًا مُفصّلا يبرّر إلغاء جلسات الاستماع للأدلة، وفقًا للمعيار المُحدد في تعليمات المحكمة العليا. لذلك، وفي هذه المرحلة، ونظرًا لانقضاء أجل إعلان حالة الطوارئ في المحاكم، يُرفض الطلب".
جلسات المحاكمة توقفت خلال الحرب مع إيران
منذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، لكن الجلسات توقفت مؤقتًا خلال الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي بدأت في الثالث عشر من يونيو/ حزيران الجاري واستمر لمدة اثني عشر يومًا.
تهَم خطيرة قد تقوده إلى السجن
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن في حال إدانته.
وانطلقت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث يواجه تهماً ضمن ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا بملفات: "1000" و"2000" و"4000".
وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدّم لائحة اتهام رسمية بحقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
تفاصيل الملفات الثلاثة
الملف 1000: يتعلّق بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومنافع لهم.
والملف 2000: يتضمن تفاوضًا بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
والملف 4000: يُعد الأخطر، ويتعلّق بمنح تسهيلات ضخمة لشركة "بيزك" للاتصالات، التي كان يديرها شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإخباري.
وطالع ايضا:
