علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" بشأن مقتل عدد كبير من الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية الأخيرة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يعمل وفق القانون" وأنه "لا يتعمد استهداف المدنيين".
وجاءت تصريحاته في أعقاب موجة من الانتقادات المحلية والدولية التي أثارها التقرير، والذي وثّق شهادات ومشاهدات حول ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط للقوة" في مناطق مدنية.
تقرير "هآرتس" يثير الجدل
كانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت تحقيقًا موسعًا يتناول تفاصيل عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عددًا من المدنيين الفلسطينيين قُتلوا في ظروف وصفتها بـ"المثيرة للقلق"، خاصة في محيط مراكز توزيع المساعدات والمناطق السكنية المكتظة، وأشار التقرير إلى شهادات من جنود تحدثوا عن أوامر بإطلاق النار في مواقف لم تشكل تهديدًا مباشرًا.
نتنياهو: "نحارب تنظيمات مسلحة وليس المدنيين"
في رده على التقرير، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس: "الجيش الإسرائيلي هو من أكثر الجيوش التزامًا بالقانون الدولي، ونحن نحارب تنظيمات مسلحة تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، أي حادثة استثنائية يتم التحقيق فيها بدقة،" وأضاف أن "التقارير التي تتجاهل السياق الأمني وتُظهر صورة مشوهة للواقع لا تخدم الحقيقة ولا السلام".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل متباينة
أثار التقرير ردود فعل متباينة داخل إسرائيل وخارجها، ففي حين طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق مستقل في ما ورد من معلومات، دافع مسؤولون حكوميون عن أداء الجيش، معتبرين أن "العمليات العسكرية تجري في ظروف معقدة للغاية".
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "التحقيقات الداخلية جارية، وسيتم التعامل مع أي تجاوزات وفقًا للقانون العسكري".
دعوات للشفافية ومحاسبة المسؤولين
في ظل تصاعد الجدل، تتزايد الدعوات داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية لمزيد من الشفافية في التعامل مع نتائج العمليات العسكرية، وضمان محاسبة أي جهة تتورط في تجاوزات، وبينما يستمر التوتر في المنطقة، يبقى ملف الضحايا المدنيين في صلب النقاش السياسي والإنساني.
طالع أيضًا:
