أزمة حادة..الجيش يطالب بزيادة ميزانيته بـ60 مليار شيكل والمالية ترفض
يشهد المشهد السياسي والأمني في إسرائيل تصاعد أزمة حادة بين وزارة المالية والجيش الإسرائيلي، بعد رفض الوزارة طلباً بزيادة ميزانية الجيش بمبلغ 60 مليار شيكل، لتمويل الحرب الجارية في قطاع غزة والاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران، ضمن ما يُعرف بعملية "عربات جدعون" التي انطلقت في مارس الماضي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن هذا التمويل الإضافي ضروري لتغطية نفقات غير مدرجة في ميزانية العام الحالي، تشمل شراء صواريخ من منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ البالستية، إضافة إلى مئات مركبات "هامر" العسكرية، التي تم استهلاكها بشكل كبير في الحرب على غزة.
تجاوزت بأيام خدمة قوات الاحتياط بلغت 1.2 مليار شيكل شهرياً
وتُعارض وزارة المالية بشدة هذا الطلب، مشيرة إلى تجاوزات كبيرة في عدد أيام خدمة قوات الاحتياط، التي تكلف خزينة الدولة نحو 1.2 مليار شيكل شهرياً.
ويؤكد مسؤولون أمنيون أن الحاجة الميدانية أجبرت الجيش على استدعاء ما بين 30 و40 ألف جندي احتياط للجبهة الداخلية وحدها، ما يبرر ارتفاع التكاليف.
الجيش يحاول الضغط من خلال الإعلام
ويحاول الجيش الإسرائيلي الضغط عبر وسائل الإعلام، متذرعاً بأن كبار مسؤولي وزارة المالية، بمن فيهم الوزير بتسلئيل سموتريتش، كانوا مطلعين مسبقاً على التحضيرات للحرب مع إيران وتكاليفها المتوقعة.
ويصف مسؤولون عسكريون الخلاف القائم بأنه "أزمة غير مسبوقة تؤثر بشكل مباشر على الميدان القتالي".
وذكرت الصحيفة أن صفقات ضخمة لشراء ذخيرة للطائرات وصواريخ "حيتس" متوقفة حالياً، وسط تحذيرات من قرب نفاد الصواريخ بعد استخدامها المكثف خلال المواجهة مع إيران. ويبلغ سعر الصاروخ الواحد 14 إلى 15 مليون شيكل.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
كما حذّر الجيش من تباطؤ في تصنيع طائرات مسيّرة جديدة بعد خسارة مئات الملايين من الدولارات نتيجة سقوط طائرات داخل إيران.
المالية تطالب الجيش بضبط الإنفاق والتوقف عن التبذير
في المقابل، تطالب وزارة المالية الجيش بضبط الإنفاق والتوقف عن "التبذير"، متهمة المؤسسة العسكرية بتضخيم الحاجة إلى الاحتياط وانتشار "البطالة الخفية" في صفوفها خلال العام الأخير.
وتبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل توتر أمني متصاعد وضغوط متبادلة بين المؤسسة العسكرية وصانعي القرار المالي في إسرائيل.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.