أعلنت مصادر حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، لا سيّما سجن مجدو، يعانون من سياسة متعمدة تتبعها مصلحة السجون تؤدي إلى مجاعة وانتشار أوبئة، ما أسفر عن هزال حاد وفقدان الوزن وحتى ارتقاء بعضهم دون فتح تحقيقات جادة.
استهداف الصحة والتغذية
تفاصيل مناشدات “أطباء لحقوق الإنسان” تشير إلى نقص حاد في حصص الطعام المقدمة للأسرى وتقليصها إلى أدنى حد مسموح به قانونيًا، فيما تحرمهم إدارة السجون من الفاكهة والحلويات وتقدم لهم نصف كمية اللحوم المخصصة للسجناء الجنائيين، ويعاني آلاف الأسرى من الجوع المزمن الذي ينهك أجسادهم ويجعلهم عرضة للأمراض.
وفاة قاصر جراء الإهمال
في مارس الماضي، انهار الأسير القاصر وليد أحمد (17 عامًا) في ساحة سجن مجدو، وارتقى بعد أيام إثر إصابته بالجرب والتهاب الأمعاء الغليظة وفقدانه شبه الكامل للنسيج الدهني الضروري لبقاء الجسم على قيد الحياة، ورغم نتائج التشريح الخطيرة، لم تفتح وحدة التحقيقات مع السجانين أي ملف بحق المسؤولين عن معاملة الطفل وليد.
تفشي الأمراض وانتشار المجاعة
أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن نحو 2800 أسير فلسطيني أصيبوا بوباء الجرب، وأن عددًا كبيرًا منهم يعاني أيضًا من التهابات معوية حادة نتيجة سوء التغذية والاكتظاظ ونظافة السجون الرديئة، وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد ارتقى 73 أسيرًا منذ بدء الحرب على غزة، وعُثر على آثار تعذيب وعنف على جثماني اثنين منهم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
شهادات وتوثيق حقوقي
نقل محامون عن أسرى محررين قولهم إن وجبة الأرز تُقسم على عشرة أشخاص بملعقتين أو ثلاث ملاعق، والجبن لا يكفي لتغطية قطعة خبز واحدة، مما يضطرهم إلى النوم جائعين يوميًا، وشهد آخرون أن السلطة أزالت أجهزة الطهي من الزنازين.
تجاهل جهود التحقيق
رغم تقديم عائلات الأسرى وتقارير الأطباء دلائل على الانتهاكات والإهمال الطبي القاتل، تكتفي السلطات بالردّ بأن “النتائج تُنقل إلى الجهات المعنية” دون متابعة أو محاسبة فعلية، فيما تستمر الممارسات القاسية بحق أطفال وقاصرين وأصحاب حالات صحية حرجة.
دعوات حقوقية للتحرك العاجل
دعا “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” ومنظمات محلية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وتوفير الحماية العاجلة للأسرى، مع ضمان وصول المواد الغذائية والدوائية دون قيود،وحذّر الحقوقيون من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها.
وتدقّ هذه المعطيات ناقوس الخطر بشأن مصير آلاف الأسرى الفلسطينيين، وتستدعي تحركًا حقوقيًا ودوليًا عاجلًا لإنقاذ أرواحهم وكسر دائرة الصمت.
وفي تصريح للمنظمة الأوروبية لمراقبة السجون: “السجون ليست مكانًا للمجاعة أو التجارب البشرية، وعلى المجتمع الدولي التدخل فورًا لحماية صحة الأسرى وكرامتهم”.
طالع أيضًا:
مصلحة السجون الإسرائيلية: بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقب إشارة سياسية
