تتصاعد وتيرة التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية الضغوط التي تمارسها الأحزاب الحريدية بشأن مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بالتزامن مع استعداد الجيش لإرسال نحو 54 ألف أمر تجنيد حتى نهاية الشهر الحالي.
وفي ظل هذا التصعيد، يُتوقع عرض مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تحذيرات من مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية.
عرض صيغة واضحة للقانون قبل نهاية اليوم
وطالب الحريديم بعرض صيغة واضحة للقانون قبل نهاية اليوم، مهددين بتوسيع دائرة المقاطعة داخل الكنيست، والتي قد تشمل تعطيل تعيين النائب يسرائيل آيخلر وزيراً للبناء والإسكان، إذا لم يتم التقدم في مسار التشريع.
في هذا السياق، عُقدت جلسة بين رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وممثل الحريديم أريئيل أتياس، بعد اجتماع سابق شهد عرض مسودة مبادئ عامة تحت ضغط مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، غير أن الحريديم يطالبون بالمصادقة النهائية على القانون خلال ثلاثة أسابيع، مستغلين انشغال الرأي العام بصفقة استعادة الرهائن، بينما يتهمون إدلشتاين بـ"المماطلة" في تقديم صيغة ملزمة.
صدمة وألم في ملاحقة طلاب المعاهد الدينية
كما صعدت الصحافة الحريدية من لهجتها، حيث كتبت صحيفة "هديرخ" التابعة لحركة شاس عن "صدمة وألم" بسبب ما وصفته بـ"ملاحقة طلاب المعاهد الدينية"، مؤكدة أن "التوراة المقدسة ستنتصر".
أما صحيفة "يتيد نئمان" فهاجمت سياسة الجيش واعتبرتها "جزءاً من أجندة سياسية"، بينما أشارت صحيفة "همفسير" إلى "توتر شديد" داخل المجتمع الحريدي بسبب إعلان الجيش بدء تطبيق إجراءات صارمة بحق المتخلفين عن الخدمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
في المقابل، أبدت منظمات تمثل الجنود الفعليين غضبها من عدم إشراكهم في مناقشة مسودة القانون، رغم كونهم من يتحملون العبء الأكبر.
وأكدت هذه المنظمات أن المسودة لم تتضمن أي عقوبات شخصية أو التزامات تجنيد فعلية، ما يدفعهم لبحث خطوات تصعيدية في مواجهة ما يرونه إخلالًا بمبدأ المساواة.
إرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية
وبدءًا من هذا الأسبوع، سيشرع الجيش في إرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية إلى الشباب الحريديين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عامًا، في دفعات متتابعة.
ووفقًا للجيش، فإن من يتخلف عن الاستجابة لثلاثة استدعاءات سيتم اعتباره فارًا من الخدمة.
كما أعلن الجيش عن إقامة "حواجز تفتيش" في عدة مناطق داخل المدن وعلى الطرقات، بهدف رصد المتخلفين عن الخدمة واعتقالهم تمهيداً لتوزيعهم على الوحدات العسكرية، ضمن حملة تعتبر الأكبر منذ سنوات في ملف تجنيد الحريديم.
ورغم التهديدات السياسية، تشير المعطيات إلى أن حلّ الكنيست أو إسقاط الحكومة يظل غير واقعي في ظل تركيبة البرلمان الحالية وضيق الوقت المتبقي حتى نهاية الدورة الصيفية.
اقرأ أيضا
"هيئة الأركان الظلية".. خطة طوارئ إسرائيلية لحماية القادة من الاغتيالات
