صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عميت إيسمان، اليوم الجمعة، على فتح تحقيق جنائي رسمي مع وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، على خلفية شبهات متعددة تتعلق بسوء استخدام أموال جمعية، وتعيينات وهمية، وتلقي رشاوى، وخيانة الأمانة.
وستخضع غولان للتحقيق تحت طائلة التحذير في شبهات تتعلق بتلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتقديم إفادة كاذبة، في عدد من القضايا المختلفة، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا قبل نحو خمسة أشهر، سرعان ما توسع ليشمل قضايا إضافية.
فتح تحقيق استقصائي حول مخالفات مالية وإدارية
وجاء القرار في أعقاب التماس قدمته "حركة جودة الحكم"، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل في القضية، إثر تحقيق استقصائي للقناة 12 الإسرائيلية كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة مرتبطة بجمعية أسستها غولان باسم "المدينة العبرية"، كانت تهدف إلى محاربة وجود اللاجئين في جنوب تل أبيب.
وتشير الشبهات إلى أن غولان استغلت أموال الجمعية، التي تلقت تبرعات كبيرة، لأغراض غير معلنة، إلى جانب استخدامها لمساعديها البرلمانيين لتنفيذ مهام شخصية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تسجيل صوتي وأدلة جديدة
وقد احتفظت الشرطة بتسجيل صوتي تصف فيه إحدى مساعداتها بأنها مساعدة شخصية تنجز جميع أموري الخاصة، في خرق واضح للأعراف الإدارية.
وتبيّن أيضًا أن غولان كانت تتقاضى راتبًا شهريًا من الجمعية، رغم كونها عضوًا في مجلس إدارتها، وهو ما يشكل تضارب مصالح قانوني.
كما تحوّلت والدتها لاحقًا إلى شخصية نافذة في إدارة الجمعية، وشغل عدد من موظفي مكتبها في الكنيست والحكومة مناصب في الجمعية ذاتها.
وظائف حكومية ومكافآت مالية دون تقديم خدمات
وأكدت تقارير أن بعض مقربي غولان تلقوا وظائف حكومية ومكافآت مالية، دون تقديم خدمات فعلية.
أحدهم تقاضى أموالًا من الكنيست والجمعية مقابل خدمات قانونية لم تُنفذ، وزوجته كانت تتقاضى راتبًا كموظفة في مكتب الوزيرة رغم غيابها عن العمل، فيما شغلت قريبة لصديق غولان وظيفة "مستشارة وهمية".
وفي قضية أخرى، أفاد شاهد بأن غولان طلبت منه التقدم لمناقصة في الوزارة بقيمة 3 ملايين شيكل، مقابل إعادة نصف المبلغ إليها، ما دفع الشرطة لتوسيع التحقيقات في صفقات وعقود حكومية.
كما يجري التحقيق في تورطها في صفقة عقارية مشبوهة في رمات غان، بالتعاون مع ناشط في حزب الليكود، إضافة إلى علاقتها بعضو مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي، حاييم مناحيم، الذي وافق على دفع ثمن وجبات شخصية للوزيرة عبر تطبيق "وولت"، مقابل امتيازات تلقاها من مكتبها.
من جانبها، نفت ماي غولان كل التهم، ووصفت التحقيقات بـ"الكاذبة"، وزعمت أن التسجيلات المنشورة "من إنتاج الذكاء الاصطناعي".
اقرأ أيضا
استئناف ضد إقالة المستشارة القضائية برهاف ميارا يصل لمحكمة العدل العليا
