اللجنة الوزارية تقرّ بالإجماع توصية بإقالة المستشارة القضائية للحكومة

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد غير مسبوق بين الحكومة والجهاز القضائي، حيث اعتبرت المستشارة القضائية، في ردها المقدم صباح اليوم إلى المحكمة العليا، أن مسار الإقالة يتسبب بأضرار فورية ويمثل مساسًا باستقلالية الجهاز العام.

إجراء غير قانوني

وطالبت المحكمة بعدم السماح للحكومة بالمضي قدمًا في هذا الإجراء الذي وصفته بـ"غير القانوني".

وفي مذكرتها القانونية، أكدت بهاراف ميارا أن مجرد استمرار الإجراءات يمنحها شرعية ضمنية، ويغير قواعد اللعبة خلال سيرها، حتى وإن تم رفض القرار لاحقًا.

وكانت اللجنة الوزارية قد أوصت الخميس الماضي بمواصلة المسار بعد عقد جلسة استماع ثانية، رفضت المستشارة حضورها، ما أثار استياء أعضاء اللجنة الذين رأوا في موقفها تقاعسًا عن التعاون ومساسًا بكرامة المحكمة.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

قرار إقالة ميارا لن يدخل حيز التنفيذ

وفي المقابل، أعلن نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، أن أي قرار حكومي بإقالة بهاراف ميارا لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، لإتاحة المجال أمام الرقابة القضائية.

وفي تصريحات سابقة، اتهمت بهاراف ميارا الحكومة بالسعي لعزلها بدوافع تتعلق بالفساد والتأثير على سير القضايا الجنائية، معتبرة أن جلسات الاستماع صورية وتُهدد استقلالية النظام القضائي والديمقراطية في إسرائيل.