أكدت البروفيسور منى مارون، عميدة جامعة حيفا، أن رؤساء الجامعات في البلاد هُـم من وقعوا على رسالة ضد سياسة التجويع في غزة، وليست إدارات الجامعة.
وأشارت إلى أنها شعرت بالحرج الشديد كونها العميد العربي الوحيد بين جميع الجامعات الإسرائيلية، وفي جامعة تضم 45% من طلابها من العرب.
وأكدت مارون أنها لم تكن على علم مسبق بنص الرسالة ولم تتم مناقشتها على مستوى السينات الأكاديمي في الجامعة، بل جاء القرار بتوقيع رئيس الجامعة بشكل شخصي أثناء وجوده خارج البلاد، وأنها أبلغت إدارتها بإعلان انضمامها الشخصي لموقف رؤساء الجامعات خلال حفل تخريج بكلية التربية.
وأشارت البروفيسور مارون إلى أنه في ضوء الانتقادات الجماهيرية وما حدث في السنة والنصف الأخيرة بشأن قضايا النشاطات السياسية داخل الجامعة، عملت شخصياً على فتح نقاش موسع وغير مسبوق في مجلس الشيوخ الجامعي حول قضايا حرية النشاط السياسي، بمشاركة ممثلي الطلاب العرب وممثلي الأقسام اليمينية في الجامعة.
وأضافت أنها سعت لتقديم بيان رسمي يطالب بوقف الحرب في غزة، لكنه لم يلقَ دعم مجلس الشيوخ في ذلك الوقت.
التنوع والتعددية في جامعة حيفا
وتابعت: "جامعة حيفا تعكس تنوعاً بعيداً عن الأحكام الجاهزة، حيث تضم مؤيدون ومعارضون للحرب، ومجلس الشيوخ يضم طيفاً أكاديمياً واسعاً وتجرى فيه نقاشات مفتوحة ومسؤولة بعيداً عن الإقصاء".
كما أوضحت أن دورها كعميدة يقتصر على المسؤولية الأكاديمية، مسؤولة عن استيعاب المحاضرين والطلاب وتهيئة بيئة تضمن عدم تهميش الطلاب العرب ودعم حرية التعبير، لكنها ليست مسؤولة عن السياسة الداخلية أو الخارجية للجامعة مؤكدة أن رئيس الجامعة هو من يضطلع بهذا الدور.
أ.د. منى مارون: لا أخشى التهديدات
وعن تهديدات وزير التربية والتعليم الأخيرة، أكدت البروفيسور منى مارون أنها لا تخاف من هذه الضغوط ولا تؤثر في مبادئها الأكاديمية والإنسانية، قائلة: "لو كنت أخشى التهديدات لما أعلنت انضمامي لرسالة رؤساء الجامعات، ولا يهمني أي ضغط سياسي إذا تعارض مع قناعاتي الأخلاقية".
واختتمت حديثها بتأكيد تمسكها بالقيم الإنسانية والأكاديمية، واستعدادها للانسحاب إذا واجهت تعارضاً بين هذه القيم والسياسات الجامعية.
ماذا حدث؟
كان خمسة من رؤساء الجامعات، وفي مقدمتهم رئيس جامعة حيفا، امتنعوا عن التوقيع على رسالة اعتراضية ضد سياسة التجويع في غزة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الأكاديمي.
