قال المحامي نضال حايك، مدير جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، إن التوجّه لدى بعض المجالس العربية نحو سن قوانين مساعدة لجباية رسوم إضافية من السكان بهدف تفعيل شركات حراسة محلية هو أمر مطبق في عشرات السلطات غير العربية منذ سنوات، وإنه يعتمد على صلاحيات منصوص عليها في القانون للحفاظ على النظام العام وخلق حيّز آمن للسكان.
وأوضح حايك، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن بدء العمل بهذه الأنظمة يتطلب مصادقة أولية من وزارة الداخلية، ما يجعلها مسارًا قانونيًا واضحًا وليس قرارًا فرديًا لرئيس المجلس أو البلدية.
وأشار إلى أن الرسوم التي يمكن جبايتها من المواطنين مُحددة بشكل دقيق، ولا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى البالغ نحو شيكلين لكل متر من بناء السكن. ووفق هذا الإطار، فإن منزلًا بمساحة 150 مترًا مثلًا سيدفع مبلغ 300 شيكل سنويًا. وأضاف أن المبالغ المفروضة على المصالح التجارية والأراضي غير المخصصة للسكن تحتسب وفق آليات أكثر تعقيدًا، لكنها تظل ضمن السقف القانوني نفسه.
وأكد حايك أن هدف هذه الجبايات ليس استبدال دور شرطة إسرائيل أو خلق جهاز أمني موازٍ، بل تعزيز الأدوات التي تمتلكها السلطة المحلية مثل الدوريات الداخلية، تركيب كاميرات، تشغيل شركات حراسة أو متطوعين، وشراء سيارات لمتابعة الحيز العام.
وأوضح أن هذه الأموال تُجمع في صندوق خاص منفصل تمامًا عن ميزانية السلطة المحلية، ولا يجوز استخدامها إلا على نحو مباشر لتحقيق الهدف الأساسي: "حيّز عام آمن للجميع".
وأضاف أن شركات الحراسة لا تمتلك صلاحيات جنائية، لكنها تستطيع المساهمة في رفع مستوى الأمان من خلال الدوريات، وتوثيق الحالات، وربط الكاميرات بمحطات الشرطة، أو توقيف شخص بشكل مؤقت إلى حين وصول الشرطة، وهي صلاحيات محدودة ومراقبة قانونيًا.
وفي ما يخص مدة تطبيق هذه القوانين، قال حايك إن معظم السلطات التي اعتمدتها لم تتراجع عنها لاحقًا، لكن من الناحية القانونية يمكن للسلطة المحلية إلغاء القانون المساعد إن رأت أنه لم يعد ضروريًا أو لم يحقق أهدافه.
