قال د. عصمت وتد، المستشار الاقتصادي، إن قرار بنك إسرائيل بالحفاظ على نسبة الفائدة دون تغيير يأتي ضمن إطار الحذر، نظراً لتأثير هذه النسبة على التضخم الاقتصادي والنمو.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج"يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن رفع نسبة الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب والاستهلاك، ما يسيطر على الأسعار ويقلل التضخم مقارنة بخفض الفائدة الذي قد يرفع الاستهلاك ويزيد التضخم.
وتابع: "قرار البنك مرتبط بالحرب المستمرة في المنطقة وتأثيرها السلبي على الميزانية والاقتصاد، ما يجعل من الحكمة التريث وعدم اتخاذ قرارات سريعة قد تحمل تبعات سلبية على العائلات والمقترضين، خاصة الذين يعانون من قروض الإسكان".
وأضاف أن نسبة الفائدة التي يحددها بنك إسرائيل هي النسبة التي تقرض بها البنوك التجارية من البنك المركزي، وليست الفائدة التي يتحملها المواطن بشكل مباشر، فهذه الأخيرة تكون أعلى بسبب نسبة "البرايم" التي تحتسب أساساً على فائدة البنك المركزي مع إضافة نسب إضافية من البنوك التجارية.
تعديلات الميزانية
وأشار كذلك إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على تعديل ميزانية العام المقبل بإضافة أكثر من 30 مليار شيكل، مما يزيد من عجز الميزانية بنسبة 3.5% ويزيد من حجم الدين الداخلي والخارجي.
وشرح د. وتد أن ميزانية إسرائيل لعام 2025 تبلغ 620 مليار شيكل، منها 117 مليار مخصصة لوزارة الأمن، وأن الحرب الحالية ضغطت بشكل كبير على الميزانية ودفعت الحكومة إلى تعديلات متكررة.
وأوضح أن الإيرادات المتوقعة هي 517 مليار شيكل فقط مما يعني وجود عجز كبير، وأن القروض المقدمة للدولة جعلت من الدين القومي الإسرائيلي يصل إلى 1.3 تريليون شيكل، وهو رقم ضخم يضغط على الاقتصاد.
وعن تأثير ذلك على المواطن، قال د. وتد إن الدولة ستضطر إلى زيادة الإيرادات أو تقليص المصروفات، وغالباً ما تكون الزيادة في شكل ضرائب، وهذا ما يقلق السكان عشية الانتخابات.
وأضاف أن التقليصات الحكومية تؤثر بشدة على الشرائح المستضعفة اجتماعياً، خاصة في وزارات الرفاه الاجتماعي والتربية والصحة والنقل، حيث تقل جودة وحجم الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن الفئات الثرية قادرة على التأقلم مع التقليصات، أما الفئات الضعيفة فهي الأكثر تضرراً من هذه القرارات.
ماذا حدث؟
كانت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، قررت الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% دون تغيير للمرة الـ 13 على التوالي.
وجاء القرار في ظل ما وصفه البنك بتعافي النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد التراجع الحاد الذي شهده خلال الحرب ضد إيران في يونيو الماضي، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي بمستويات مرتفعة.
