خالد دراوشة: المعلمون لن يخضعوا لضغوط غير قانونية أو يخوضوا إضرابات غير ملزمة

وأضاف دراوشة، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر"، أن هناك آلاف المعلمين ينتظرون الحصول على وظائف، وتساءل عن سبب عدم توفير فرص العمل لهم من قبل وزارة المالية.

ولفت إلى أن بعض المعلمين طلبوا التقاعد لأسباب مختلفة منها تآكل القدرة على الاستمرار في العمل التعليمي.

كما تطرق دراوشة إلى قرار إعلان الإضراب، حيث قال إن سبب المطالبة كان الاتفاق مع وزيرة المعارف على أن يتم العمل خمسة أيام في الأسبوع، على أن تكون خمس ساعات من الدوام عن بعد، إلا أن وزارة المالية أعلنت لاحقًا أن هذه الساعات يجب أن تتم داخل المدارس، وهو ما اعتبره إخلالًا بالاتفاق.

ورأى دراوشة أن وزارة المالية تريد فرض سيطرتها على المعلمين وتلزمهم بالعمل خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي ينقضها طرف واحد بشكل متكرر.

وأشار إلى أن المنظمة لجأت إلى محكمة العمل اللوائية للرد على هذه الخروقات، إلا أن المحكمة ألزمت المعلمين بالتوجه للقضاء في كل نقطة خلاف مع وزارة المالية، ما يعني استمرار التعليم بشكل عادي مع إمكانية تجديد النزاعات لاحقًا.

وأكد خالد دراوشة على أن المعلمين ملتزمون بالقانون ولن يشاركوا في أي إضراب غير ملزم قانونيًا، معبرًا عن رفضهم لفرض مهام غير متفق عليها عليهم.

وسبق أن أصدرت محكمة العمل اللوائي قراراً بمنع إضراب المعلمين في المدارس فوق الابتدائية مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر في الأول من سبتمبر.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأوضحت المحكمة أن معظم القضايا التي أثارتها منظمة المعلمين تُعد نزاعات قانونية يجب حلها عبر القضاء لا عبر الإضراب.

وفي رد رسمي، أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن المحكمة اعتمدت موقف الدولة، مغلقة الباب أمام التهديدات التي أطلقتها منظمة المعلمين ورئيسها ران إيرز، مشيرةً إلى أن حدود السلوك غير المسؤول قد تم تجاوزها.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل العمل ضمن مصلحة جهاز التعليم وحمايته، مع التأكيد على أن المعلمين والأهالي والطلاب يمكنهم العودة إلى حياتهم الطبيعية دون تعطيل.