كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، تقدم بطلب رسمي إلى المجلس الأمني المصغر للموافقة على تمرير الصفقة الجزئية المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهده المفاوضات، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
تفاصيل الصفقة: مرحلة أولى مشروطة
بحسب مصادر مطلعة، فإن الصفقة الجزئية المطروحة تتضمن إطلاق سراح عدد من المحتجزين المدنيين مقابل تهدئة مؤقتة، على أن تُستكمل المفاوضات لاحقًا بشأن المرحلة الثانية التي تشمل الجنود، رئيس الموساد أشار خلال الاجتماع إلى أن تمرير هذه المرحلة سيمنح إسرائيل "نفوذًا تفاوضيًا أكبر" في المراحل التالية، ويضمن تنفيذ الشروط المتفق عليها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دوافع أمنية واستراتيجية وراء الطلب
برنياع أوضح أن العمليات العسكرية الجارية ساهمت في دفع المفاوضات قدمًا، لكنه شدد على ضرورة استغلال اللحظة السياسية لانتزاع مكاسب استراتيجية، وقال خلال الاجتماع إن استئناف القتال بعد المرحلة الأولى من الصفقة سيعزز موقف إسرائيل التفاوضي، ويمنع أي تغيير في هوية المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
انقسام داخل المجلس الأمني المصغر
الطلب الذي تقدم به رئيس الموساد أثار نقاشًا حادًا داخل المجلس الأمني المصغر، حيث أبدى بعض الوزراء تحفظاتهم على تمرير صفقة جزئية دون ضمانات كاملة، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الموافقة على المرحلة الأولى، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والدعوات الإنسانية المتكررة.
بين الحسابات الأمنية والضغوط الإنسانية
التحرك الأخير من رئيس الموساد يعكس تغيرًا في ديناميكية التفاوض، ويضع المجلس الأمني المصغر أمام اختبار حقيقي بين الاعتبارات الأمنية والمطالب الإنسانية، وبينما تتواصل المشاورات، تبقى الصفقة الجزئية خيارًا مطروحًا قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على تفاصيل المفاوضات: "الصفقة الجزئية ليست مثالية، لكنها قد تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الأزمة، إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتنسيق دولي فعال".
طالع أيضًا:
القاهرة تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع مبادرة وقف إطلاق النار في غزة
