ناقش البرلمان التركي، بناءً على طلب المعارضة، التطورات التي تحدث في قطاع غزة والآليات التي يجب اتخاذها لمساعدة الفلسطينيين هناك.
وشهدت الجلسة، التي تناولت أيضاً الإجراءات الحكومية التركية، انتقادات حادة من المعارضة وبيانات دفاع من وزير الخارجية التركي.
من جانبه، قدّم الوزير إحاطة شاملة عن ما وصفه بالإجراءات التي اتخذتها تركيا في العامين الماضيين، متحدثًا عن خطوات مثل قطع العلاقات التجارية والاقتصادية، إيقاف الرحلات الجوية والبحرية، وفرض قيود على حركة السفن الإسرائيلية.
وقال الوزير إن تركيا منعت حتى سفن إسرائيلية من المرور عبر مضائق البوسفور والدردنيل.
لكن الصحافي علّام صبيحات، شكك في فعالية هذه الإجراءات على أرض الواقع، واصفًا إياها بأنها "شكلية إلى حد كبير".
وأوضح أن القانون الدولي يمنع تركيا من إغلاق مضائق البوسفور والدردنيل – التي تُعتبر ممرات مائية دولية – أمام السفن التجارية الإسرائيلية أو غيرها، مما يجعل الإعلان عن مثل هذه الإجراءات أمرًا غير قابل للتطبيق عمليًا.
كما كشف صبيحات أن الحركة التجارية بين تركيا وإسرائيل ما زالت مستمرة، ولكن بطرق غير مباشرة عبر أطراف ثالثة، وأن السفن التي تحمل معدات وأسلحة إسرائيلية استمرت في دخول الموانئ التركية حتى قبل أيام قليلة، فيما تعزى المعارضة التركية انتقاداتها لهذه الإجراءات إلى معلومات رسمية.
وأوضح أن الجلسة البرلمانية انطلقت على خلفية هذه الانتهاكات والمطالب الساخنة من المعارضة التركية التي حثت الحكومة على قطع العلاقات بالكامل مع إدارة ترامب التي يرونها الطرف المسؤول عن تداعيات الأوضاع في غزة.
وأشار الصحافي إلى أن الجدل الإعلامي التركي والإسرائيلي شهد لبسًا كبيرًا، إذ تم نشر أخبار عن قرار تركي جديد لقطع المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، لكن التصحيحات الرسمية أوضحت أن الحظر يشمل فقط طائرات المسؤولين الإسرائيليين الحكوميين وليس الطائرات التجارية أو المدنية بشكل عام.
وأضاف أن تركيا تسمح للطائرات الحكومية والتجارية الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها بطريقة حرة، مؤكداً أن هذه التفاصيل مهمة لفهم طبيعة الإجراءات التركية الحقيقية التي تظل أقل حدة من التصريحات الإعلامية الحماسية.
