كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن ضباط في الجيش أن نسبة التزام جنود الاحتياط بأوامر الاستدعاء تراجعت بشكل كبير، لتصل إلى نحو 50٪ فقط، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً مقلقاً قد يؤثر على الجاهزية العملياتية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.
أزمة ثقة داخل صفوف الاحتياط
بحسب التقارير، فإن هذا التراجع لم يكن مفاجئاً بالكامل، بل جاء بعد شهور من التململ داخل صفوف الجنود الذين يخدمون في الاحتياط، خاصة أولئك الذين تم استدعاؤهم لفترات طويلة ومتكررة، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الإرهاق الجسدي والنفسي، إلى جانب غياب رؤية واضحة لإنهاء العمليات، ساهم في انخفاض نسبة الاستجابة لأوامر الاستدعاء.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ضباط يحذرون من تداعيات استراتيجية
ضباط في وحدات قتالية مختارة عبّروا عن قلقهم من أن هذا التراجع قد ينعكس سلباً على الخطط العسكرية، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط في تنفيذ المهام الميدانية.
وأكد أحد الضباط في تصريح لصحيفة "هآرتس": "نحن نواجه تحدياً غير مسبوق، فثقة الجنود في القيادة السياسية والعسكرية باتت مهزوزة، وهذا يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الحالية."
محاولات للتهدئة.. وإغراءات مالية محدودة
في محاولة لاحتواء الأزمة، لجأت الحكومة إلى تقديم حوافز مالية كبيرة للجنود، وصلت إلى عشرات آلاف الدولارات في بعض الحالات، إلا أن هذه الإغراءات لم تنجح في وقف ظاهرة التهرب من الخدمة، كما أن وزارة المالية أبدت تحفظها على استمرار هذه المنح، ما زاد من تعقيد الموقف.
صوت من داخل المجتمع المدني
رئيسة جمعية "متمروت"، ميخال بركائي برودي، التي تمثل عائلات جنود الاحتياط، قالت في جلسة برلمانية خاصة: "الإغراءات المالية ليست حلاً، بل محاولة لتغطية أزمة أعمق تتعلق بانفصال الحكومة عن مشاعر الجمهور، هناك حاجة لإعادة بناء الثقة، لا لشراء الولاء."
أزمة بنيوية أم لحظة عابرة؟
بين التراجع في نسب الالتزام والقلق المتزايد داخل المؤسسة العسكرية، يبدو أن الجيش أمام اختبار حقيقي لقدراته على الحفاظ على تماسكه الداخلي، وإذا لم تُعالج هذه الظاهرة بجذرية، فقد تتحول من أزمة مؤقتة إلى خلل بنيوي يهدد فعالية المنظومة الدفاعية في المستقبل القريب.
طالع أيضًا:
وزير الخارجية الإسرائيلي: ماكرون يتدخل في صراع ليس طرفًا فيه ويقوض استقرار المنطقة
