وجّه رئيس الأركان الأسبق وعضو مجلس الحرب السابق، غادي آيزنكوت، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بعرقلة صفقة تبادل المحتجزين رغم إعلان رئيس جهاز الاستخبارات، ديفيد زامير، عن استيفاء كافة الشروط اللازمة لإتمامها.
وجاءت التصريحات في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الحرب، تخلله نقاش حاد حول مستقبل الصفقة وتأثيرها على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
آيزنكوت: "عدم تمرير الصفقة حكم بالإعدام على المحتجزين"
قال آيزنكوت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "ضمان مستقبل الدولة يبدأ بتمرير صفقة تبادل المحتجزين، وعدم الوصول إلى اتفاق هو بمثابة حكم بالإعدام عليهم".
وأضاف أن نتنياهو يتصرف بدوافع شخصية، ويخضع لضغوط من أطراف يمينية متشددة، ما يعيق اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياة مواطنين محتجزين منذ أشهر.
زامير يؤكد: "الشروط مكتملة والصفقة جاهزة"
من جانبه، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات ديفيد زامير أن جميع الشروط المطلوبة لتنفيذ الصفقة قد تم استيفاؤها، مشيرًا إلى أن التأخير في التنفيذ لا يعود إلى أسباب أمنية أو لوجستية، بل إلى قرارات سياسية بحتة، وأكد أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتنفيذ الصفقة في أي وقت، وأنها تلقت موافقة مبدئية من الأطراف المعنية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نتنياهو في مرمى الانتقادات
بحسب مصادر مطلعة، فإن نتنياهو يرفض تمرير الصفقة في الوقت الراهن، معتبرًا أن توقيتها غير مناسب سياسيًا، خاصة في ظل التوترات داخل الائتلاف الحاكم.
وقد أثار هذا الموقف استياءً واسعًا داخل المؤسسة العسكرية، التي ترى أن تأخير الصفقة يضر بمصداقية الدولة ويعرض حياة المحتجزين للخطر.
أزمة ثقة داخل القيادة الإسرائيلية
تعكس هذه التصريحات أزمة ثقة متصاعدة داخل القيادة الإسرائيلية، بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الحكومة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والدولية للإفراج عن المحتجزين، وبينما تؤكد الأجهزة الأمنية جاهزيتها، يبقى القرار النهائي رهينًا لحسابات سياسية معقدة.
وقال آيزنكوت في ختام تصريحاته: "ما يفعله نتنياهو مع وزير الدفاع وأعضاء الحكومة غير لائق، والالتفاف على الصفقة هو التفاف على حياة المحتجزين أنفسهم".
طالع أيضًا:
غادي أيزنكوت يعلن استقالته من الكنيست وانفصاله السياسي عن بيني غانتس
