وصف المحامي فهد صفدي مبادرة تجنيس أبناء دروز الجولان التي اقترحها النائب أكرم حسون بأنها "مبادرة ولدت ميتة"، مشيراً إلى أن القانون الإسرائيلي الحالي لا يسمح باعتمادها دون موافقة رئاسة الحكومة ووزير الداخلية، وهو أمر يرى أنه مستبعد في المرحلة الحالية.
وتحدث صفدي، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، عن ارتفاع نسبة الطلبات على الجنسية الإسرائيلية بين أبناء الجولان بنسبة 30%، لكنه أكد أن اتخاذ هذه الخطوة هو خيار شخصي بحت، مشدداً على أن القانون ينص بوضوح على أن من يريد الحصول على الجنسية عليه تقديم قسم الولاء للدولة.
وأكد أنه رغم ذلك فإن قبول الطلبات مرتبط بموافقة سياسية لا تتوفر في الوقت الراهن، خاصة مع احتمال تأثير هذا القرار على القضايا السياسية الإقليمية، مثل حق اللاجئين وعودة الأراضي.
تجربة ضم الجولان 1981
وأشار صفدي إلى تجربة جوهرية حدثت عام 1981 عند ضم هضبة الجولان، حين وزعت إسرائيل بطاقات هوية زرقاء على السكان بدلاً من منح الجنسية، بعد أن شهدت المنطقة إضراب وانتفاضة ضد محاولات فرض الجنسية بالقوة، ما يعكس الموانع القانونية والسياسية التي لا تزال قائمة حتى اليوم.
وقال صفدي إنه يحمل الجنسية الإسرائيلية منذ ولادته في جنين، معرباً عن تجربته الشخصية في مواجهة التنمر والتمييز تجاه الحاصلين على الجنسية، واصفاً هذا الواقع بالمؤلم، ومشيراً إلى أن الموضوع اليوم يختلف من حيث الظروف السياسية لكنه ثابت من الناحية القانونية.
مصالح انتخابية
كما أكد أن هناك إجراءات سريعة لمن يرغب بالحصول على الجنسية في وزارة الداخلية، حيث يمكن إصدارها خلال أيام، لكنه رأى أن المبادرة الحالية تهدف إلى جمع الأصوات الانتخابية لمصلحة سياسية في انتخابات مقبلة، متحدثاً عن محاولة لتجميع مناصري نتنياهو بهذه الخطوة.
وشدد في ختام حديثه على أن القضية أكثر تعقيداً من أن تُحل عبر مبادرات منفردة، وأن الحل الحقيقي يحتاج إلى توافق سياسي وقانوني يراعي الأبعاد الوطنية والقانونية، لا سيما في ظل الأوضاع المتشابكة لمنطقة الجولان وقضية الانتماءات.
