أعلن الرئيس الفلسطيني، الإثنين، أن حركة حماس "لن يكون لها دور في الحكم"، مشددًا على ضرورة أن تسلّم جميع الفصائل، بما فيها حماس، سلاحها للسلطة الفلسطينية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في رام الله، تناول فيها ملامح المرحلة السياسية المقبلة، ومساعي إعادة توحيد المؤسسات تحت مظلة السلطة الشرعية.
توحيد القرار الأمني تحت مظلة السلطة
الرئيس الفلسطيني أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب "إعادة الاعتبار للقرار الوطني الفلسطيني الموحد"، وأنه لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج إطار الدولة.
وقال: "على جميع الفصائل، بما فيها حماس، تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، فالأمن يجب أن يكون مسؤولية وطنية واحدة لا تتجزأ.
وأضاف أن أي محاولة لفرض واقع ميداني بالقوة لن تُقبل، وأن الشعب الفلسطيني يستحق مؤسسات موحدة تعمل لخدمته بعيدًا عن الانقسام.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لا مشاركة سياسية دون التزام بالقانون
فيما يتعلق بمشاركة حماس في الحكم، شدد الرئيس على أن "لا دور للحركة في الحكومة المقبلة"، ما لم تلتزم بالقانون الفلسطيني وتنبذ العنف، وأوضح أن السلطة تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على برنامج سياسي واضح، يحظى بدعم دولي ويعزز فرص الحل السياسي.
ردود فعل داخلية وخارجية
أثارت تصريحات الرئيس ردود فعل متباينة داخل الساحة الفلسطينية، حيث رحبت بها بعض القوى السياسية التي ترى في توحيد السلاح خطوة نحو إنهاء الانقسام، بينما اعتبرتها أطراف أخرى "إقصائية"، دوليًا، صدرت إشارات دعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيدةً بما وصفته بـ"الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات قوية وموحدة".
نحو مرحلة جديدة من الحسم السياسي
في ظل هذه التصريحات، يبدو أن القيادة الفلسطينية تتجه نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي، تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة تتطلب وضوحًا في المواقف وتوحيدًا في القرار، وفي بيان صادر عن مكتب الرئيس، جاء فيه: "الوحدة الوطنية لا تتحقق إلا بتسليم السلاح، واحترام القانون، والعمل تحت مظلة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه."
طالع أيضًا:
إيران تؤكد: الدبلوماسية هي السبيل لحل النزاع النووي مع الغرب
