شهدت المحكمة المركزية في حيفا، ظهر اليوم الأحد، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث برّأت هيئة القضاة إدوارد كاتشورا (53 عامًا) من كريات موتسكين من تهمة القتل العمد مع ظروف مشدّدة للفتاة ليتال ياعيل ملنيك (17 عامًا)، التي توفيت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة.
ورغم إسقاط تهمة القتل، أدانت المحكمة كاتشورا بالإجماع بعدة جرائم خطيرة، شملت التسبب بالموت عن طريق الإهمال، وإقامة علاقة جنسية محظورة برضا، إضافة إلى خرق أمر قضائي كان يمنعه من التواصل مع الضحية.
انهيار عائلة الضحية خلال تلاوة الحكم
خلال تلاوة الحكم، انهارت عائلة ملنيك بالبكاء، وقالت شقيقتها روت وسط دموعها: "من غير المعقول أنها دفنت نفسها في الرمال".
وأوضح رئيس الهيئة القضائية القاضي يحيئيل ليبشيتس، بمشاركة القاضية غاليت تسغلر والقاضي شموئيل مندل باوم، أن شبهة معقولة ظلت قائمة بشأن ادعاءات النيابة، مستندين إلى صعوبات إثباتية وإلى تقرير طبي قدّمته هيئة الدفاع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وبحسب التقرير، يُحتمل أن وفاة الفتاة نجمت عن حادث عرضي، إذ أدى استخدامها أنبوبًا للتنفس إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في جسدها، ما سبب ضبابية في وعيها، وأدى إلى استنشاقها رمالًا وحصى سدت مجرى التنفس وأفضت إلى موتها.
مع ذلك، شددت المحكمة على أن تبرئة المتهم من تهمة القتل لا تقلل من خطورة أفعاله، مؤكدة أنه سمح بتنفيذ طقس انتهى بموت الضحية، ما يجعله مسؤولًا عن وفاتها بالإهمال.
تفاصيل الحادث
تعود القصة إلى علاقة معقدة نشأت بين كاتشورا، الممرض في مستشفى "معلِيه كرمِل" للصحة النفسية، والفتاة ليتال ملنيك من أور عكيفا.
وقالت النيابة إن المتهم استغل وضعها النفسي واعتمادها عليه، وأقام معها علاقة محظورة رغم صدور أوامر قضائية صارمة تبعده عنها.
في يوم الحادث، ورغم سريان أمر الإبعاد، تواصلت ليتال مع كاتشورا، فقضت اليوم في منزله، قبل أن يرافقها إلى موقع بناء في كريات موتسكين حيث جرى الطقس المزعوم.
واتهمته النيابة بأنه دفنها عمدًا وهي على قيد الحياة، بينما أكد الدفاع أن الوفاة كانت نتيجة اختناق عرضي أثناء ممارسة طقس علاجي مزعوم للتطهير النفسي.
ردود الفعل والمعاناة الإنسانية
ومثلت المحاكمة التي استمرت سنوات مأساة لعائلة ملنيك، التي تابعت الجلسات بمرارة.
ومن بين الشهادات المؤثرة، ما أدلت به شرطية من محطة زفولون، كانت أول من وصل إلى مسرح الجريمة، حيث أكدت أنها ما زالت تعاني من صدمة نفسية منذ رؤيتها يدي الفتاة تبرزان من التراب، ما أجبرها على ترك الخدمة.
فيما طالب محامي المتهم بإطلاق سراحه الفوري بعدما قضى نحو أربع سنوات رهن الاعتقال، لكن النيابة العامة رفضت، معلنة نيتها الاستئناف على تبرئته من القتل.
وقد حددت المحكمة موعد جلسة المرافعات بشأن العقوبة بعد ثلاثة أسابيع، على أن يبقى كاتشورا معتقلًا حتى ذلك الحين.
وتبقى هذه القضية، بكل تفاصيلها المؤلمة، شاهدًا على تداخل الإهمال مع الجريمة، وعلى هشاشة الثقة بين المؤسسات القانونية والعائلات التي تطالب بالعدالة.
اقرأ أيضا
"قرارات إبعاد واعتقالات متكررة".. هل تنجح الشرطة في إسكات احتجاجات أم الفحم؟
