كشفت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مسودة لوائح جديدة تتيح لوزير التعليم صلاحية حجب أو تخفيض ميزانيات المؤسسات التعليمية إذا رأى، بناءً على تقديره الشخصي، أن المؤسسة أبدت تماهياً مع الإرهاب أو دعماً له، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية.
وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس، فإن اللوائح الجديدة تنص على تشكيل لجنة استشارية مكونة من سبعة أعضاء، تضم المستشار القانوني للوزارة وعدداً من كبار موظفيها، تتولى تقديم توصياتها للوزير بشأن قرارات تجميد الميزانيات.
تحديد نسبة الاقتطاع ومدته دون وجود ضوابط قانونية
ومع ذلك، يظل القرار النهائي بيد الوزير وحده، بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع ومدته دون وجود ضوابط قانونية واضحة.
وتشير المسودة إلى أن اللوائح لا تضع معايير محددة لقياس خطورة التماهي مع الإرهاب، ولا توضح تأثير هذه التهم على الطلاب أو إدارة المؤسسة التعليمية، ما يفتح الباب أمام تقديرات سياسية أو شخصية في تطبيقها.
ويأتي هذا المقترح استناداً إلى قانون أقره الكنيست العام الماضي، يقضي بحظر توظيف أعضاء هيئة تدريس أو حرمان المؤسسات التعليمية من التمويل في حال تورطها في أعمال إرهابية أو دعم منظمات إرهابية، شريطة أن تكون إدارة المؤسسة على علم بذلك.
القانون الجديد ينقل صلاحيات التحقيق
لكن تقرير هآرتس أشار إلى أن القانون الجديد ينقل صلاحيات التحقيق والفصل من القضاء إلى الوزير مباشرة، دون التطرق إلى أشكال أخرى من التعبير مثل التحريض أو التعصب أو خطاب الكراهية.
وفي المقابل، انتقد عضو الكنيست عن حزب العمل، غلعاد كاريف، هذه اللوائح، واصفاً إياها بأنها شعبوية، متطرفة، وغير ضرورية، مؤكداً أن وزارة التعليم تملك بالفعل الأدوات القانونية الكافية لمعالجة قضايا التحريض داخل المؤسسات الأكاديمية، وأن المشروع الجديد يهدف فقط إلى توسيع صلاحيات الوزير على حساب استقلالية الجامعات.
اقرأ أيضا
غارات إسرائيلية دامية تحصد عشرات الأرواح في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية
