أكد الناشط المجتمعي مجدي أبو الحوف أن ظاهرة الجريمة المنظمة والابتزاز المالي في المجتمع العربي بدأت تتزايد، خاصة خلال العام الجاري.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عدة عوامل، منها القوانين الجديدة لمحاربة الاحتيال المالي والفواتير الوهمية، التي أدت إلى تضييق عمل المنظمات وتقليل مواردها المالية، ما خلق فراغًا استغله الأفراد والجماعات الصغيرة للقيام بعمليات ابتزاز مالي واسعة.
وتابع: "الابتزازات لم تعد تقتصر على الشركات الكبرى، بل وصلت إلى المحلات الصغيرة والمهن الحرة كالطبيب والمحامي وعمال البناء، بأساليب تتسم بالابتكار والدهاء، بما يشمل اختلاق قصص وأوهام لإجبار الناس على دفع مبالغ كبيرة".
مقترح إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظاهرة
وأشار أبو الحوف إلى أن المجتمع العربي يفتقد إلى هيكلة جماعية فعالة لمواجهة هذه الظاهرة، مقترحًا إنشاء صندوق مالي يضم جهود المجتمع لمعالجة حالات الابتزاز وحماية المواطنين، معتبرًا أن غياب التنظيم أدى إلى استفحال العنف وفقدان السيطرة.
وأضاف أن الأفراد الذين لا يجدون حماية أو تنظيمًا يصبحون أكثر عرضة للابتزاز، مما يهدد الاقتصاد المحلي واستقرار الحياة اليومية، ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وأوضح أبو الحوف أن الفراغ المالي الناتج عن تضييق عمل المنظمات دفع المجموعات الصغيرة لاستهداف الأفراد، لأن الشركات الكبيرة محصنة نسبياً.
انفجار شعبي
كما حذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انفجار شعبي، إذا لم تتضافر جهود المجتمع العربي لتوحيد المبادرات، وتنظيم الجهود المالية والاجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة، وإعادة تأطير المجتمع بشكل جماعي لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد أن الحل يكمن في تأطير المجتمع وتنظيم الجهود لحماية الأفراد، وبناء آليات بديلة للتعامل مع الابتزاز المالي، بحيث تكون المبادرات تحت إشراف المجتمع، بعيدًا عن الفوضى، مع مراعاة القوانين المعمول بها، لضمان فعالية التدخل وحماية المواطنين من أي استغلال.
