شهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية نقاشًا واسعًا حول مستقبل العلاقة بين الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي والقائمة العربية الموحدة، بعد حديث النائب منصور عباس في القناة 12 الإسرائيلية، عن نية الموحدة تفعيل فصلها الإداري والتنظيمي عن مجلس الشورى التابع للحركة الإسلامية.
ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه الساحة السياسية لاحتمال خوض انتخابات جديدة، ومع تزايد النقاش الداخلي حول طبيعة مؤسسات الموحدة ودورها داخل المجتمع العربي.
وقال عباس في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن الخطوة ليست مفاجئة، بل تمثل “مسارًا طبيعيًا” لتطور الحركة الإسلامية من جهة وتطور القائمة العربية الموحدة من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الفصل بين المؤسسات قائم أصلًا داخل الأنظمة الداخلية للحركة والموحدة، وأن المطلوب الآن هو مجرد تفعيل النصوص القائمة. وأوضح أن محاولات مشابهة طُرحت في الماضي عندما كان للحركة تمثيل برلماني محدود، بينما تمتلك الموحدة اليوم خمسة مقاعد وجمهورًا واسعًا لا يرى نفسه بالضرورة جزءًا من الحركة الإسلامية التقليدية.
وأكد عباس أن جزءًا من جمهور القائمة يضم مسلمين ومسيحيين ودروزًا يعتبرون الموحدة “بيتًا سياسيًا” وليس إطارًا أيديولوجيًا مغلقًا، وهو ما خلق مطالبات داخلية وخارجية بضرورة أن تكون مؤسسات القائمة منفصلة إداريًا عن المؤسسات الدعوية والتنظيمية للحركة الإسلامية.
وشدد على أن هذا التطور لا يعني “انسلاخًا أو انفصالًا”، موضحًا أن الحركة الإسلامية ستظل الحاضنة الاجتماعية الأكبر للمشروع وأن العلاقة بين الطرفين ستبقى “منسجمة وغير خاضعة”.
ورفض عباس الربط بين هذا التحرك وبين ضغوط أمنية أو سياسية، وقال إن المطالب الداخلية داخل الموحدة وخطابها الموجّه لجمهور عربي واسع كانت الدافع الأساس وراء إعادة النظر في شكل العلاقة التنظيمية.
وأكد أن الحركة الإسلامية “بيت واسع” يضم مؤسسات دعوية واجتماعية وخيرية عديدة، بينما تحتاج الموحدة إلى مؤسسات سياسية مستقلة بمرجعيات واضحة لضمان إدارة تحالفاتها وخياراتها المستقبلية.
وحول التوقيت، أوضح عباس أن الموحدة تتهيأ لمرحلة جديدة تستلزم بناء مؤسسات ديمقراطية خاصة بها، تشمل مؤتمرًا عامًا ومجلسًا قياديًا مستقلًا، مع الحفاظ على مبادئ المشروع الذي أرساه الشيخ عبدالله نمر درويش. وأضاف أن هذا النقاش ليس جديدًا، بل يمثل امتدادًا لنقاشات عالمية حول طبيعة العلاقة بين العمل الدعوي والعمل السياسي داخل الحركات الإسلامية.
وأشار عباس إلى أن خطوات الفصل ستتم عبر إجراءات تنظيمية يقرها مجلس الشورى القطري والمؤتمر العام للحركة الإسلامية، على أن تنطلق بعدها مؤسسات الموحدة في مسارها المستقل تنظيميًا، مع الاستمرار في التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
