أعلنت إسرائيل، أنها ستتخذ قراراً بمنع المنظمات غير الحكومية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة اعتباراً من عام 2026، إذا لم تقم هذه المنظمات بتسليم قائمة كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول يوم الأربعاء المقبل، ويأتي هذا الإعلان في إطار ما وصفته السلطات بمحاولة "تعزيز الرقابة والشفافية" على أنشطة هذه المؤسسات.
الاتهامات الموجهة
القرار جاء متزامناً مع اتهامات إسرائيلية لعضوين من منظمة "أطباء بلا حدود" بالارتباط بما وصفتها السلطات بـ"منظمات إرهابية"، هذه الاتهامات أثارت جدلاً واسعاً، خاصة أن المنظمة تُعد من أبرز المؤسسات الإنسانية العاملة في غزة، حيث تقدم خدمات طبية وإغاثية لآلاف المدنيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تداعيات محتملة على العمل الإنساني
الخطوة المحتملة أثارت مخاوف كبيرة لدى الأوساط الإنسانية والدولية، إذ أن إيقاف عمل المنظمات غير الحكومية سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية التي تقدمها هذه المؤسسات في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، ويخشى مراقبون أن يؤدي القرار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السكان.
ردود فعل أولية
حتى الآن لم تصدر ردود رسمية من المنظمات المستهدفة، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن بعض الدول المانحة تتابع الموقف عن كثب، وأنها قد تتدخل للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن هذه الخطوة أو إيجاد صيغة توافقية تضمن استمرار عمل المؤسسات الإنسانية.
يبقى القرار الإسرائيلي المرتقب محور نقاش واسع بين الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية، حيث يُنظر إليه على أنه اختبار جديد للعلاقة بين السلطات والمنظمات العاملة في غزة، وفي بيان مقتضب نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي، جاء: "لن نسمح باستمرار عمل أي منظمة لا تلتزم بالشفافية الكاملة، وعلى الجميع أن يدرك أن أمننا يأتي أولاً."
طالع أيضًا:
نتنياهو يحذر من "عواقب وخيمة" لإعادة إيران بناء قدراتها النووية والصاروخية
