نادي الأسير: نصف الأسرى في السجون الإسرائيلية معتقلون تعسفيا دون تهم

اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يمثل نموذجاً واضحاً لسياسة الاعتقال التعسفي التي تطال آلاف الفلسطينيين، ولا سيما معتقلي قطاع غزة المحتجزين بموجب ما يُعرف بقانون "المقاتل غير الشرعي"، والذي يُستخدم، وفق النادي، لتبرير الاحتجاز لفترات طويلة خارج الضمانات القانونية الأساسية.

وأوضح النادي، في بيان صدر الأربعاء، أن القرار يندرج ضمن سلسلة من الأحكام التي تعكس، بحسب وصفه، تواطؤ المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ سياسات الاحتجاز التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن هذا النهج يترافق مع المماطلة في البت بالالتماسات المتعلقة بظروف الاعتقال والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

أوضاع الأسرى منذ الحرب شهدت تحول غير مسبوق

وأشار البيان إلى أن أوضاع الأسرى منذ اندلاع الحرب على غزة شهدت تحولاً غير مسبوق من حيث حجم الانتهاكات ومستوى العنف الممارس بحقهم، معتبراً أن السجون تحولت إلى بيئة قاسية تتخللها ممارسات تعذيب وإذلال وحرمان من الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد حياة الأسرى، خصوصاً المرضى والجرحى وأصحاب الأحكام الطويلة.

وأكد نادي الأسير أن معتقلي غزة يواجهون، وفق شهادات وإفادات موثقة، انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تمثل أخطر أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن أكثر من 100 أسير ومعتقل ارتقوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب أو التجويع أو الإهمال الطبي، فيما أُعلن عن هويات 90 منهم فقط، بينهم 52 معتقلاً من قطاع غزة.

ارتقاء 3 أطباء في السجون الإسرائيلية

كما أشار إلى ارتقاء ثلاثة أطباء فلسطينيين داخل السجون هم الدكتور عدنان البرش، والدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو.

ووفق المعطيات التي أوردها البيان، فإن عدد المعتقلين المصنفين تحت بند "المقاتلين غير الشرعيين" بلغ حتى مطلع يونيو/حزيران 2026 نحو 1316 معتقلاً، غالبيتهم من قطاع غزة، إضافة إلى معتقلين من لبنان وسوريا.

طالع أيضا: تعاون يتجاوز السرية.. كاتس يلتقي رئيس أرض الصومال صفحة جديدة من الشراكة الأمنية والسياسية

49% من إجمالي الأسرى محتجزون دون لوائح اتهام

كما بيّن أن ما يقارب 49% من إجمالي الأسرى الفلسطينيين محتجزون دون لوائح اتهام، سواء ضمن الاعتقال الإداري أو تحت تصنيف المقاتلين غير الشرعيين.

وفي ختام بيانه، دعا نادي الأسير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان توفير الحماية الدولية لهم.

كما أشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 9500 أسير حتى يونيو/حزيران الجاري، وفق معطياته.