موجة اقتراض متصاعدة..ديون القطاع الخاص في إسرائيل تقفز إلى 2.5 تريليون شيكل

سجلت ديون القطاع الخاص غير المالي في إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 2.5 تريليون شيكل، في مؤشر يعكس استمرار توسع الاقتراض لدى الشركات والأسر رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

ووفق معطيات نشرها بنك إسرائيل، فقد ارتفع إجمالي الدين بنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بنمو الائتمان المصرفي وازدياد الطلب على القروض السكنية.

ارتفاع ديون قطاع الأعمال غير المالي بنحو 46 مليار شيكل

وأوضح البنك أن ديون القطاع الخاص تشمل التزامات المصالح التجارية والأسر، حيث ارتفع رصيد ديون قطاع الأعمال غير المالي بنحو 46 مليار شيكل، أي بنسبة 3%، ليصل إلى نحو 1.6 تريليون شيكل.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة التمويل المصرفي الممنوح للشركات الكبيرة والمتوسطة، في وقت ساهم فيه ارتفاع قيمة الشيكل وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في الحد من الزيادة الإجمالية للديون المرتبطة بالعملات الأجنبية.

وأظهرت البيانات أن معدل النمو السنوي لديون قطاع الأعمال بلغ نحو 12%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ النصف الثاني من عام 2024.

ارتفاع النمو السنوي للائتمان المصرفي إلى 20%

كما ارتفع النمو السنوي للائتمان المصرفي إلى نحو 20%، مقابل نمو محدود للتمويل غير المصرفي لم يتجاوز 0.9%، ما يعكس اعتماد الشركات المتزايد على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل.

وفي سوق السندات، أصدرت الشركات سندات دين بقيمة تقارب 18 مليار شيكل خلال الربع الأول، وهو أقل من متوسط الإصدارات الفصلية المسجل خلال العام الماضي.

واستحوذ قطاع العقارات والبناء على أكثر من نصف هذه الإصدارات، بنسبة بلغت 54%، ما يؤكد استمرار دوره المحوري في استقطاب التمويل من الأسواق المالية.

طالع أيضا: كاتس يتعهد بالبقاء في جنوب لبنان.. خلافات إسرائيلية تضع مستقبل الحرب على المحك

ارتفاع إجمالي الديون بنحو 10 مليارات شيكل

أما على صعيد الأسر، فقد ارتفع إجمالي الديون بنحو 10 مليارات شيكل ليصل إلى 914 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 1.1%.

وجاءت هذه الزيادة بصورة شبه كاملة نتيجة نمو ديون الإسكان التي بلغت نحو 663 مليار شيكل، فيما استقرت الديون غير السكنية عند مستوى 251 مليار شيكل.

استمرار الإقبال على الرهون العقارية الجديدة

وأشار بنك إسرائيل إلى أن استمرار الإقبال على الرهون العقارية الجديدة شكّل المحرك الأساسي لنمو ديون الأسر، إذ بلغت قيمة القروض العقارية الجديدة خلال الربع الأول نحو 30 مليار شيكل بعد التعديلات الموسمية، متجاوزة متوسط القروض المسجل خلال عام 2025.

كما بلغ متوسط الرهون العقارية الجديدة خلال شهري نيسان وأيار نحو 9 مليارات شيكل شهريًا.

وتعكس هذه الأرقام استمرار النشاط الائتماني في الاقتصاد الإسرائيلي، مدفوعًا بحاجة الشركات إلى التمويل واستمرار الطلب على السكن، في وقت يراقب فيه صناع القرار تأثير تنامي المديونية على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.