"قرار تاريخي".. المركز العربي للتخطيط البديل ينجح في إبعاد قريب سموتريتش عن دائرة أراضي إسرائيل

ألغت المحكمة العليا تعيين يهودا إلياهو مديرًا عامًا لدائرة أراضي إسرائيل، بعد التماس قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وشركاؤه، في خطوة وصفها المركز بأنها إنجاز قانوني ومهني مهم، يعزز جهود التصدي للقرارات التي تمس بمبادئ الإدارة السليمة والمساواة.

وقال المحامي عنان بلان، محامي المركز العربي للتخطيط البديل، إن الالتماس استند إلى مخالفات قانونية شابت إجراءات التعيين، إلى جانب تصريحات وصفها بالعنصرية كان قد أدلى بها إلياهو ضد المجتمع العربي.

المحكمة تعيد تشكيل لجنة الاختيار

وأوضح بلان في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن المحكمة لم تكتف بإلغاء تعيين إلياهو، بل ألغت أيضًا قرار لجنة الاختيار التي أوصت بتعيينه، كما قررت استبدال عضوين في اللجنة بعد أن ثبت وجود علاقات خاصة تربطهما بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشار إلى أن المحكمة طلبت إعادة تشكيل اللجنة وإعادة إجراءات اختيار المرشح من جديد، مؤكدًا أن قرارها أقر بوجود علاقة خاصة بين سموتريتش وإلياهو، وهو ما يفرض، في حال إعادة طرح اسمه، إثبات امتلاكه مؤهلات استثنائية تبرر تفضيله على بقية المرشحين.

"تصريحات عنصرية"

وأكد بلان أن المركز منح حيزًا كبيرًا في الالتماس لتصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي، معتبرًا أنها لا تنسجم مع طبيعة المنصب الذي يتولى مسؤولية إدارة غالبية أراضي الدولة.

وأضاف أن المركز اضطر للتدخل في القضية لأن تعيين شخصية بهذه المواقف على رأس دائرة أراضي إسرائيل "أمر لا يمكن السكوت عنه"، مشيرًا إلى أن فريق العمل أنجز الالتماس خلال فترة زمنية قصيرة وعمل "ليلًا ونهارًا" من أجل استكمال الملف وتقديمه للمحكمة.

مواصلة المتابعة القانونية

وشدد بلان على أن قرار المحكمة لا يعني انتهاء القضية، موضحًا أن اسم إلياهو قد يُعاد طرحه أمام لجنة الاختيار الجديدة، إلا أن المركز سيواصل متابعة الملف قانونيًا، وسيطعن في أي تعيين يرى أنه لا يستوفي المعايير القانونية أو يمس بحقوق المجتمع العربي.

وأضاف أن اقتراب حل الكنيست يثير أيضًا تساؤلات قانونية حول صلاحية الحكومة الحالية لإجراء تعيينات من هذا المستوى، وهي مسألة قال إنها تستوجب الفحص القانوني في المرحلة المقبلة.

93% من الأراضي بيد دائرة أراضي إسرائيل

وفي حديثه عن أهمية المنصب، أوضح بلان أن دائرة أراضي إسرائيل تدير نحو 93% من أراضي الدولة، فيما لا تتجاوز نسبة الأراضي المملوكة للمواطنين العرب بضعة في المئة، معتبرًا أن إدارة هذه المؤسسة تؤثر بشكل مباشر على قضايا التخطيط والإسكان وتطوير البلدات العربية.