مأساة سبتة تتفاقم.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 67 وتجدد مواجهات الهجرة على حدود مليلية

ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية إلى 67 قتيلاً، في وقت تتواصل فيه محاولات العبور الجماعية من الأراضي المغربية، وسط تشديد أمني ومواجهات عند المعابر الحدودية، ما يعكس تصاعد الأزمة الإنسانية والأمنية على الحدود بين المغرب وإسبانيا.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني، السبت، أن عدد القتلى ارتفع إلى 67 شخصًا، محملًا منظمات تهريب المهاجرين المسؤولية عن المأساة.

هجوم غير مقبول

ووصف ما جرى بأنه "هجوم غير مقبول على سيادة إسبانيا"، مؤكدًا أن جميع من دخلوا إلى سبتة بطرق غير نظامية لن يحصلوا على أي تسوية قانونية أو وضع إقامة داخل البلاد.

وفي موازاة ذلك، شهد معبر بني أنصار الحدودي بين المغرب ومدينة مليلية، السبت، مواجهات بين مئات الشبان الساعين إلى الهجرة غير النظامية وعناصر الأمن المغربي، بعد محاولة جماعية لاقتحام المعبر.

توقيف 50 شخص على خلفية الأحداث

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون ووسائل إعلام محلية اشتباكات بين الطرفين، فيما أفادت تقارير مغربية بإصابة عدد من الأشخاص من الجانبين، إضافة إلى توقيف 50 شخصًا على خلفية الأحداث.

وأبقت السلطات المعبر الحدودي مغلقًا لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي تسبب في تعطيل حركة المسافرين، خصوصًا أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج.

طالع أيضا: حريق واسع يخرج عن السيطرة في جنوب ألمانيا واستنفار لمئات فرق الطوارئ

عودة 48 ألف و300 شخص إلى المغرب

ووفق وزارة الداخلية الإسبانية، عاد نحو 48 ألفًا و300 شخص إلى المغرب حتى مساء الجمعة، من أصل نحو 60 ألفًا دخلوا سبتة خلال الأيام الأخيرة، بحسب رئيس حكومة المدينة.

وأوضحت السلطات الإسبانية أن عددًا من الضحايا لقوا حتفهم غرقًا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة، فيما توفي آخرون نتيجة التدافع قرب الحاجز الحدودي.

انتشال 57 جثمان

كما ارتفع عدد الجثامين التي انتُشلت في الجانب الإسباني إلى 57، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات المغربية بشأن الأعداد النهائية للضحايا أو المهاجرين الذين عادوا إلى أراضيها، في وقت تواصل فيه الأزمة إثارة مخاوف متزايدة بشأن تداعيات الهجرة غير النظامية على ضفتي المتوسط، مع استمرار تدفق آلاف الأشخاص نحو سبتة ومليلية، اللتين تخضعان للإدارة الإسبانية، بينما تؤكد الرباط مطالبتها المستمرة باستعادتهما.