خصخصة التعليم أم إصلاحه؟ مخاوف من نقل المدارس للسلطات المحلية

حذر رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين، قويدر جابر، من تداعيات المقترح المتداول لنقل مسؤولية المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، معتبراً أن الخطوة تمثل اتجاهاً نحو خصخصة جهاز التعليم، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه الطلاب والمعلمين، بما قد يؤدي إلى تعميق الفجوات التعليمية والإضرار بحقوق العاملين في القطاع.

خصخصة التعليم

وأوضح جابر، في مداخلة عبر برنامج "أول خبر"، أن المقترح يعكس توجهاً اقتصادياً يقوم على تقليص دور الدولة، مشيراً إلى أن نقل مسؤولية التعليم إلى السلطات المحلية سيضع حقوق المعلمين واستقرارهم الوظيفي أمام تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالحقوق المستقبلية وظروف العمل.

فجوات أكبر

وأشار إلى أن السلطات المحلية، ولا سيما في البلدات العربية والسلطات ذات الإمكانات المحدودة، لن تكون قادرة على تحمل الأعباء المالية والإدارية الإضافية، ما سيؤدي إلى اتساع الفجوة في مستوى الخدمات التعليمية بين السلطات الغنية والفقيرة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الطلاب في الحصول على تعليم متساوٍ.

أزمة المجتمع العربي

وأكد جابر أن المجتمع العربي سيكون الأكثر تضرراً من هذا التوجه، لافتاً إلى أن معظم السلطات المحلية العربية تعاني أصلاً من أزمات مالية وتخضع لقيود إدارية، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على استيعاب آلاف المعلمين وتحمل مسؤولية إدارة جهاز التعليم.

موقف نقابي

وأضاف أن المقترح لا يزال في إطار التقارير المتداولة، إلا أنه سيكون محل بحث داخل نقابة المعلمين، مؤكداً أن كتلة الجبهة ستعمل على الدفع باتجاه اتخاذ موقف نقابي واضح لمواجهة أي خطوة تمس بالتعليم الرسمي أو بحقوق المعلمين.