"التهديد بـ سحب الجنسية".. كيف تتوسع ملاحقة منتقدي سياسة إسرائيل؟

ملاحقة تتجاوز الفيلم

قالت المحامية سوسن زهر، إن التصريحات الإسرائيلية ضد مخرجي فيلم "نازا" يجب قراءتها في سياق سياسي وانتخابي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن عزمه الدفع بتشريعات تستهدف من يعتبرهم مسيئين إلى جنود الجيش الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد أعلن بالفعل عن خطط لتقديم تشريعات تتعلق بسحب الجنسية ورفع التعويضات في قضايا التشهير، في أعقاب الجدل حول فيلم "نازا" ومخرجيه يوفال أبراهام وراشيل زور.

وأوضحت زهر أن مجرد إعلان نية تقديم قوانين بصورة عاجلة لا يعني بالضرورة تمريرها أو دخولها حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك مراحل وإجراءات قانونية وتشريعية يفترض أن تمر بها أي قوانين جديدة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن القلق الأساسي لا يرتبط فقط بمصير مشروع قانون محدد، وإنما بما يمكن أن يحدث بعد الانتخابات، في حال تحولت هذه التهديدات إلى سياسة مستمرة تجاه كل من ينتقد الجيش أو الحكومة أو الحرب.

تجارب قانونية سابقة

وأشارت زهر إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية شهدت منذ بدايتها نقاشات حول مقترحات تشريعية مشابهة استهدفت جمعيات ومنظمات، من بينها إجراءات مرتبطة بتجريم أنشطة تعتبر معادية للجيش الإسرائيلي، معتبرة أن تلك التجارب أثارت تساؤلات حول قدرة المؤسسات والجمعيات على مواصلة الانتقاد والعمل الحقوقي.

كما لفتت إلى قانون المقاطعة الإسرائيلي الصادر عام 2011، والذي أتاح رفع دعاوى مدنية ضد الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، موضحة أن إثبات الضرر في مثل هذه الدعاوى يمثل عائقا قانونيا مهما. وينص القانون على إمكانية المسؤولية المدنية في بعض حالات الدعوة إلى المقاطعة، فيما أبطلت المحكمة العليا لاحقا بندا كان يسمح بالمطالبة بتعويضات دون إثبات الضرر.

وقالت زهر إن الخوف الحالي يتمثل في إمكانية تفسير منشورات أو أفلام أو مقالات تنتقد سلوك الجيش على أنها تشهير، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الدعاوى والإجراءات القانونية ضد فنانين وصحفيين ومبدعين.

المواطنة كسلاح ردع

وتوقفت زهر بشكل خاص عند التهديد بسحب الجنسية، معتبرة أن استخدام المواطنة كأداة للردع يمثل تطورا بالغ الخطورة من وجهة نظرها، خصوصا أن سحب الجنسية في إسرائيل يخضع لإطار قانوني وإجراءات محددة، ولا يتم بصورة تلقائية بمجرد توجيه اتهام أو إطلاق تهديد سياسي.

وأضافت أن التهديد بسحب الجنسية قد يدفع المواطنين إلى التفكير مرتين قبل انتقاد الجيش أو الحكومة، حتى في الحالات التي لا تثبت فيها مخالفة قانونية.

وربطت زهر بين هذا التصعيد وبين ما وصفته بمحاولات أوسع لردع المنتقدين الإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرة أن الهدف هو توفير مساحة أكبر للجيش والحكومة لمواصلة سياساتهما دون ضغط داخلي.

وشددت على أن القضية، من وجهة نظرها، لا تتعلق فقط بمخرجي "نازا"، وإنما بالسؤال الأوسع حول حدود الانتقاد السياسي والفني، وما إذا كان بالإمكان تحويل الخلاف مع محتوى فيلم أو موقف سياسي إلى إجراءات تمس الحقوق المدنية للمواطنين.

وكان وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر قد طالب في وقت سابق بسحب الجنسية من مخرجي "نازا"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي دراسة إجراءات قانونية محتملة على خلفية الفيلم.