إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية حادة والكنيست تصادق على قانون جديد لتقسيط الغرامات. هذه هي الخطوة الجديدة التي اتخذتها الكنيست في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها إسرائيل، حيث صادقت الكنيست على قانون جديد يتيح لأول مرة دفع الغرامات بالتقسيط قبل أن تصبح ديونًا وقبل إضافة المتأخرات.
ويهدف التعديل إلى تسهيل عملية دفع الغرامات على المخالفين الذين يجدون صعوبة في الدفع في الوقت المحدد. من خلال تقسيم الغرامات إلى دفعات قبل أن تتحول إلى ديون ثقيلة.
وحول الموضوع أجرينا لقاء مع الناطق الرسمي بلسان سلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم، الذ قال إنّ نسبة الملفات التابعة للمواطنين العرب في سلطة التنفيذ والجباية، تبلغ 42%، وهي تقريبًا ضعف نسبة المواطنين العرب في الدولة. وأضاف أنّ لهذا السبب يعود هذا القانون بالفائدة الكبرى على المواطنين العرب، لأنّ تقسيط الغرامات يتم قبل تحول الغرامة إلى دين.
وقال شخيدم إنّ معظم الملفات التي تم إصدارها تكون بسبب مخالفات الشرطة حوالي 39%
سلطة التنفيذ والجباية المسؤولة عن مركز جباية الغرامات والمخالفات وكذلك عن قسم الجباية الحكومي.
وقال شخيدم إنّه مع انتهاء عام 2023 ودولة إسرائيل في خضم الحرب في قطاع غزة وفي الربع الأخير من هذا العام، تم فرض حالة طوارئ أمنية على الجبهة والجبهة الداخلية، ولهذه الأسباب تم تجميد فتح ملفات في سلطة التنفيذ والجباية، وخاصة للمواطنين الذين تم إخلاؤهم من أماكن سكنهم، الأمر الذي يعني أنّه في لحظة عودة الأمور إلى نصابها، وخروجنا من حالة الطوارئ، سوف تعود هذه الملفات لتفتح، الأمر الذي سوف يثقل على كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
اقرأ\ي أيضًا | "لأول مرة يمكن دفع الغرامات بالتقسيط قبل أن تصبح ديونا"
