أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قرارًا، بالحبس المنزلي على الصحافي سعيد حسنين، في بلدة كفرمندا، لكن النيابة العامة تقدمت بالرفض إلى حين تقديم استئناف.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية على إذاعة الشمس، مع المحامي نمير إدلبي، والذي قال إن المحكمة قررت الإفراج عن سعيد حسنين ولكن بشروط مقيدة أبرزها اعتقال منزلي بسوار إلكتروني.
وأشار إلى أن هناك تقييدات أخرى تتعلق بإعطاء مقابلات أو استخدام الهاتف أو الإنترنت وشروط مقيدة أخرى.
وتابع: "صدر القرار بعد عدة جلسات عُقدت في السابق، واليوم وصلنا إلى القرار النهائي، إلا أن النيابة طلبت تجميد هذا القرار حتى تفحص إمكانية الاستئناف للمحكمة العليا، ولذا قرر الحاكم عمليا إرجاء القرار حتى يوم غد ليعطيهم إمكانية ليدرسوا الموضوع وفحص الإمكانية".
واستطرد: "النيابة لديها فرصة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، قبل أن يبلغوا قرارهم إذا كانت لديهم النية للاستئناف أم لا، وسيبقى سعيد حسنين في الحبس حتى الساعة السادسة، وفي حالة قرروا عدم الاستئناف سوف يتم الإفراج عنه، أما لو قرروا الاستئناف سوف يبقى حتى الغد".
وتوقع "إدلبي" ألا تقوم النيابة بالاستئناف على القرار، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يستبعد تقديم الاستئناف بسبب الظروف والأجواء العامة التي تحدث في الفترة الحالية.
وأكمل حديثه قائلًا: "حسنين معتقل منذ شهرين ونصف، وكان هناك عدة جلسات في السابق تخص القضية، وكان هناك أيضًا لائحة اتهام خطيرة موجهة ضده، ولكن في النهاية نتأمل أن يتم الإفراج عنه اليوم".
وكانت النيابة العامة قد قدمت، قبل عدة أسابيع، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد حسنين، متهمةً إياه بـ"الاتصال مع عميل أجنبي وإبداء التضامن مع منظمة مصنفة إرهابية"، وفقًا لما جاء في الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة.
