قالت المحامية لبنى توما، من مركز عدالة، إن جامعة بن غوريون في النقب تفرض قيودًا تعسفية على حرية التعبير والتنظيم السياسي للطلاب العرب، من خلال اشتراطات إجرائية لا تستند إلى أنظمة الجامعة أو إلى أي أساس قانوني.
وأوضحت توما، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحصاد" على إذاعة الشمس، أن إدارة الجامعة رفضت طلبين تقدمت بهما كتلتان طلابيتان عربيتان لتنظيم نشاطات داخل الحرم الجامعي، بذريعة متطابقة مفادها أن هذه النشاطات تُعد “فعاليات ثقافية” ويجب تنظيمها حصرًا عبر نقابة الطلبة (الأغودا)، وليس بشكل مباشر أمام إدارة الجامعة.
وبيّنت أن هذا الشرط “غير موجود وغير منصوص عليه لا في دستور الجامعة ولا في سياساتها العامة”، مؤكدة أنه لا يحق للجامعة فرض قناة إلزامية على الطلاب لممارسة نشاطاتهم، في ظل غياب أي نص قانوني أو تنظيمي يبرر ذلك.
وأضافت توما أن الإشكال لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمتد إلى طبيعة نقابة الطلبة نفسها، معتبرة أنها “جسم سياسي يمثل طلابًا بعينهم ولا يمثل جميع الطلاب”، وبالتالي لا يمكن منحه صلاحية الحد من حرية التعبير والتنظيم لكتل طلابية أخرى.
وأشارت إلى أن إحدى الكتل الطلابية التزمت بمطلب الجامعة وتوجهت فعلًا إلى النقابة، رغم أنها لم تطلب تمويلًا أو ميزانية، بل فقط الموافقة على مكان لإقامة النشاط، إلا أن الرد جاء بالرفض بذريعة إغلاق البرنامج السنوي وعدم توفر ميزانيات، ما يعكس – بحسب تعبيرها – استخدام ذرائع جديدة لمنع النشاط.
وأكدت توما أن الطلاب الفلسطينيين في المؤسسات الأكاديمية يواجهون في الآونة الأخيرة عقبات إدارية ذات طابع سياسي، وأن مركز عدالة يعمل على مرافقتهم قانونيًا للدفاع عن حقهم في التعبير والتنظيم.
وكشفت أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى إدارة الجامعة، مع الاستعداد لدراسة خطوات تصعيدية، بما في ذلك التوجه إلى المسار القضائي، في حال استمرار هذه القيود.
