مازالت المحكمة العليا في البلاد، تنتظر رد وزير القضاء، وتوضيح موقفه بشأن انتخاب رئيس للمحكمة.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع المحامي محمد نعامنة رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة، والذي قال إن الوضع الحالي هو استمرار لجلسة سابقة عقدت قبل 3 أسابيع حول هذا الموضوع، وأنه كان هناك التماسٌ مطروحٌ للبحث ضد وزير القضاء، بسبب عدم تعيين رئيس المحكمة العليا.
وأضاف أن المحكمة العليا الآن بدون رئيس لمدة تقترب من سنة كاملة، بعد خروج القاضي السابق للتقاعد.
وأشار إلى أن صلاحية تعيين رئيس المحكمة تعود إلى لجنة اختيار القضاة التي تقوم باختيار الرئيس بالتصويت بالأغلبية، لافتًا إلى أن من يحدد جدول أعمال اللجنة هو وزير القضاء وهو رئيس اللجنة، وهو يمتنع عن إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وبالتالي لم يتم تداول الموضوع حتى الآن .
واستطرد: "القضاة أعربوا عن استيائهم من الوضع الحالي ويستشعرون الحرج، ونقابة المحامين انضمت إلى هذا الالتماس، وكانت هناك نوع من التوصية للوزير أن يقوم بالتفاوض وإيجاد حل مع باقي الأطراف في لجنة تعيين القضاة، هناك مهلة للوزير حتى اليوم لتقديم الرد الخاص به".
وشدد على أن هناك مساع لحل الأزمة، وحديث مع كل الأطراف بما في ذلك نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن هناك خلاف حول الأسماء المرشحة، وتباعد وجهات النظر حول هذا الأمر.
طالع أيضًا | خليل شاهين: تولي السنوار رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس "قرار مفاجئ"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.