أمرت محكمة العدل العليا، شركة الكهرباء القطرية، بوقف كل أعمال خطوط الكهرباء الجاري العمل عليها في قرية ناعورة، حتى التوصل إلى اتفاق مع أهالي القرية.
وحول هذا الخبر كان لنا ضمن برنامج "يوم جديد" مداخلة مع المهندس رائد الزعبي، والذي قال إن أهالي القرية منذ "سبع سنوات عجاف" يعانون من الظلم من قبل شركة الكهرباء، على أمر غير شرعي ولا قانوني.
وأضاف الزعبي أنه من البديهيات في القانون مشاورة المواطنين وعدم تجاوزهم عند تمرير أي خطوط كهرباء للضغط العالي أو تمرير خوارط هيكلية.
وأشار إلى أنه في عام 1990 قامت الشركة بتمرير خط 161 دون وعي من السكان بأنه يشكل خطرًا وفاجعة مستقبلية عليهم، لأن نسبة الإشعاع 3 أضعاف المسموح به في الدولة.
واستطرد قائلا إن الشركة اليوم تريد مد خط آخر موازي له وهو خط 400 وهو يضاعف نسبة الإشعاع في الخط السابق، ويريدون لقرية وأهالي الناعورة "أن يعيشوا في جيتو من الإشعاع والسرطان".
وأكد أنهم قاموا بالالتماس على هذا الأمر وقامت محكمة العليا بإصدار "قرار جريء ينصفنا لوقف هذا المخطط التدميري العنصري".
وأوضح أن الخط من المفترض أن يمر في خط موازي لـ 161، ويصادر 200 دونم عمار من أرض العمار في القرية، أي 400 قسيمة عمار.
وكشف أن المحكمة أقرت ضرورة التوصل لصيغة تفاهم مع أهالي القرية طالما أن وزارة الدفاع كانت تعارض في الماضي إبعاد وإزاحة الأعمدة مسافة 400 أو 500 متر عن القرية.
وأضاف: قبل شهر كانت البشرى الأولى أن وزارة الدفاع وافقت على المخطط الذي تم رسمه، مؤكدًا أن محكمة العدل جاءت "لتقر أننا مظلومون وأن الظلم يلاحقنا".
