في ظل غياب وزير القضاء ياريف ليفين، انتُخب القاضي يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة تعيين القضاة الذي عُقد بناءً على قرار المحكمة العليا.
وكان ليفين قد قاطع الجلسة احتجاجًا على إلزام المحكمة له بعقد الاجتماع، حيث دعا مدير المحاكم تساحي عوزيئيل إلى الاجتماع بدلاً من ليفين.
مطالب بعقد الاجتماع لتنفيذ قرار المحكمة العليا
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد طالبت ليفين بعقد الاجتماع قبل الأحد لتنفيذ قرار المحكمة العليا.
وأشارت إلى أن ليفين تأخر عن تنفيذ القرار وطلب تأجيل انعقاد اللجنة إلى 26 يناير، لكن المحكمة رفضت هذا التأجيل، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في تعيين القاضي عميت هي لجنة تعيين القضاة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضافت ميارا أن ليفين اتخذ قرارات "غير مألوفة" ولا تتماشى مع الإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن محاولته تأجيل الاجتماع تعكس "محاولة تدخل سياسي غير مقبولة".
انتقادات سلوك وزير القضاء
كما انتقدت سلوك وزير القضاء بعد تقديمه طلبًا يتعلق بدعوى قضائية شخصية للقاضي عميت بشأن شقة في تل أبيب، معتبرة أن هذا السلوك يمثل تجاوزًا لصلاحياته وتدخلاً سياسيًا يضر بفصل السلطات.
جاء هذا التصعيد بعد أن أصر ليفين على رفض قرارات المحكمة العليا، حيث عمل بمسارات "متناقضة"، وفق وصف المستشارة القضائية.
ويُنظر إلى انتخاب عميت رئيسًا للمحكمة على أنه انتصار لاستقلالية القضاء الإسرائيلي في مواجهة الضغوط السياسية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي حول قضايا حساسة تتعلق بفصل السلطات وسيادة القانون.
اقرأ ايضا
الكنيست يقر مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة