قررت لجنة تعيين القضاة، أمس الأحد، انتخاب القاضي يتسحاق عميت، رئيسا جديدا للمحكمة العليا.
من جانبه، اعترض وزير القضاء ياريف ليفين على هذا التعيين، وقال إن التصويت غير قانوني وغير شرعي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة التوترات بين المحكمة العليا والوزير.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، مع المحامي محمد نعامنة، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين، وعضو لجنة تعيين القضاة، والذي قال إن انتخاب رئيس للمحكمة العليا يعتبر إنجازًا تاريخيًا في ظل ما يحدث في البلاد الفترة الأخيرة.
وأضاف أن تعيين رئيس للمحكمة العليا هو انتصار للجهاز القضائي والمجتمع بشكل عام على كل من كان يعتبر أن المحكمة في خطر، وانتصار على كل من حاول تغيير وجهة النظام الديمقراطي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتابع نعامنة: "بالنسبة لنا كمجتمع عربي لدينا الكثير من التحفظات على المحكمة العليا، ولكن في إطار النظام الديمقراطي من الأفضل لنا أن يكون هناك استقلالية للمحكمة".
وشدد على أن القاضي عميت من ناحية القدرات القضائية معروف ويُشهد له على مستوى عال.
واستطرد: "لا يوجد شيء اسمه ليبرالي أو متحفظ، ولكن هناك قاضي يحافظ على سلطة القانون في إطار العقلانية، وهناك قضاة يتماشون مع السياسات الحكومية ويخدمون أهداف الائتلاف، وبالتالي كانت هناك رغبة في السيطرة على المحكمة للتصرف كيفما يشاؤون".
وحول اعتراض وزير القضاء على يتسحاق عميت، قال المحامي محمد نعامنة: "على مدار 22 سنة كمحام، لم أر تصرف كهذا، وعدم اعتراف وزير القضاء بانتخاب رئيس المحكمة العليا، هو تصرف مستهجن ومتطرف برأيي".
