أعلنت لجنة تعيين القضاة، أمس الأحد، اختيار القاضي يتسحاق عميت، رئيسا جديدا للمحكمة العليا، وسط اعتراض من جانب وزير القضاء ياريف ليفين والذي رفض الاعتراف برئيس المحكمة، وقال إن التصويت غير شرعي.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع البروفيسور محمد وتد، رئيس كلية رمات جان، وأستاذ القانون الدستوري، والذي قال إن مسألة الاعتراف من عدمها لا وزن لها في المجال القانوني.
وأضاف: "مسألة عدم اعتراف وزير القضاء برئيس المحكمة لها بُعدان الأول البعد الجماهيري، حيث يضعف هذا الأمر من مكانة السلطة القانونية والقضائية في إسرائيل، والبُعد الآخر هو البعد العملي وماذا سيحدث بعد الآن".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتعيين أربع قضاة في المحكمة العليا وقريبا سيكونون خمس قضاة، كما أن هناك حاجة إلى تعيين قضاة في المحاكم الأخرى في البلاد.
وشدد على أن هناك تعاون شبه يومي يجب أن يتم بين وزير القضاء ورئيس محكمة العدل العليا، مشيرًا إلى أنه إذا امتنع "ليفين" عن التعامل مع رئيس المحكمة فقد يؤدي هذا إلى شل حركة السلطة القضائية، -على حسب تعبيره-.
وتابع: "ميزانية السلطة القضائية قد يتم استعمالها للضغط من جانب وزارة المالية للضغط على المحكمة، والصراع القادم أتوقع أنه سيدور حول تعيين قضاة لمحكمة العدل العليا، وسيكون هناك خيارين إما محاولة التوصل إلى حلول وسط من قِبل جميع الأطراف المعنية، أو أن تقوم المحكمة العليا بإصدار قرار يلزم وزير القضاء بتحديد جلسة لتعيين القضاة، وسنعود لنفس النقطة كما حدث في ملف تعيين رئيس المحكمة".
طالع أيضًا:
محمد نعامنة: عدم اعتراف وزير القضاء بانتخاب رئيس المحكمة العليا تصرف مستهجن ومتطرف
