أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 36 شخصًا يُشتبه في انتمائهم لمنظمة إجرامية من المجتمع العربي.
ووجه إلى المشتبه بهم تهمة الاستيلاء على مناقصات حكومية بقيمة مئات الملايين من الشواكل، وذلك بعد تحقيق سري امتد لعدة سنوات، قادته وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في "لاهف 433"، بالتعاون مع سلطة الضرائب، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة تبييض الأموال.
حملة بمشاركة 1000 شرطي للقبض على المتهمين
وأوضحت الشرطة أن المفوض العام، داني ليفي، وقادة الأجهزة الأمنية، أطلقوا حملة مداهمات ضخمة، شارك فيها نحو 1000 شرطي إلى جانب قوات حرس الحدود، استهدفت منازل وأماكن عمل المتهمين، بمن فيهم رئيس المنظمة وشركاؤه، الذين يُشتبه بتورطهم في تنفيذ عمليات ابتزاز وتهديد للمقاولين لمنعهم من التقدم للمناقصات الحكومية، وصولًا إلى السيطرة على المشاريع بالقوة.
جمع أموال الحماية من المحال التجارية عبر نشر الخوف
وكشفت التحقيقات أن المنظمة بدأت نشاطها بجمع "أموال الحماية" من المحال التجارية عبر نشر الخوف، لكنها توسعت لاحقًا إلى السيطرة على المناقصات العامة، ما مكّنها من بناء احتكار لتنفيذ المشاريع الهندسية، مستفيدة من سمعتها العنيفة.
واستخدمت المنظمة أساليب تهديد متعددة، منها إطلاق النار، إلقاء القنابل، وتدمير ممتلكات المقاولين الفائزين، لإجبارهم على التعاون أو الانسحاب من المشاريع.
وخلال المداهمات، ضبطت الشرطة أموالًا نقدية، سيارات فاخرة، ومعدات هندسية ثقيلة تقدر قيمتها بملايين الشواكل، بالإضافة إلى مداهمة شركة يُشتبه بأنها استخدمت لغسل الأموال عبر فواتير وهمية.
ومن المتوقع أن تسعى السلطات إلى مصادرة هذه الممتلكات ضمن الإجراءات القانونية المقبلة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
متابعة لسنوات وتعاون بين الأجهزة الحكومية والأمنية
وأشار بيان الشرطة إلى أن هذه العملية جاءت بعد متابعة مكثفة استمرت لسنوات، تضمنت التعاون بين عدة أجهزة حكومية وأمنية، بهدف ضرب بنية الجريمة المنظمة التي اخترقت القطاع العام.
وأكدت الشرطة التزامها بمواصلة حملاتها لتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإجرامية ومنعها من استغلال المشاريع الحكومية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أمن المجتمع والاقتصاد المحلي.
وتُعد هذه الحملة واحدة من أوسع العمليات الأمنية التي استهدفت الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بإسرائيل، في إطار جهود متصاعدة لكبح موجة العنف والجريمة التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، وسط انتقادات مستمرة لعدم بذل السلطات جهودًا كافية لحماية المواطنين العرب من تغول عصابات الإجرام.
تفاصيل جديدة حول الشبكة
ومع بدء المرحلة العلنية من التحقيق، يُتوقع أن تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حول الشبكة، وتوسيع دائرة الاعتقالات لتشمل مزيدًا من المتورطين.
وأكد هذا التحرك الأمني أن الشرطة تسعى لإرسال رسالة واضحة بأن سيطرة الجريمة المنظمة على القطاعات الاقتصادية والحكومية لن تُواجه بالصمت، بل بإجراءات صارمة تهدف لاستعادة النظام العام وحماية المؤسسات من التغلغل الإجرامي.
في الوقت نفسه، يرى مراقبون أن محاربة الجريمة المنظمة يجب أن تترافق مع خطط اقتصادية واجتماعية لدعم المجتمع العربي، وخلق بيئة تمنع الشباب من الانجراف نحو الجريمة بسبب غياب الفرص والضغوط الاجتماعية المتزايدة.
اقرأ أيضا
