أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وذلك حتى النظر في الالتماسات المقدمة من عدة جهات، والتي طعنت في قرار الحكومة ودوافعها وراء إقالته.
وأشار قرار المحكمة إلى أن التجميد سيظل ساريًا حتى الثامن من نيسان\ أبريل المقبل، حيث من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في هذه الالتماسات والبت فيها.
الحكومة تصادق على إقالة بار
وجاء هذا القرار بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية، ليلة أمس، على إقالة بار من منصبه، بناءً على اقتراح قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وخلال اجتماع الحكومة، برّر نتنياهو القرار بانعدام الثقة بينه وبين رئيس الشاباك، معتبرًا أن ذلك كان السبب الأساسي وراء الإقالة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تصريحات إسرائيلية
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا من يقودها.
من جانبه، قال وزير الإعلام الإسرائيلية إن "لا صلاحية للمحكمة العليا بإصدار أمر بتجميد إقالة رئيس الشاباك"، مضيفًا أن "رئيس الشاباك سينهي مهام منصبه في 10 أبريل/نيسان أو قبل ذلك بتعيين رئيس جديد للجهاز".
وأشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى أن قرار المحكمة العليا تجميد إقالة بار باطل، مشددا على أنه لا سلطة للمحكمة العليا للتدخل في الأمر.
مواصلة الاحتجاجات
تتواصل الاحتجاجات اليوم الجمعة، قرب المنزل الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع غزة في القدس، احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، أمس الخمس، وعزم الحكومة إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، خلال اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأحد.
وطالع ايضا:
بمثابة إعلان حرب..إقالة رئيس الشاباك تشعل أزمة سياسية غير مسبوقة
