كشف رئيس جهاز الشاباك الأسبق، يورام كوهين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب منه شخصياً إلغاء عضوية الوزير السابق نفتالي بينيت من الكابينت السياسي الأمني.
وأضاف كوهين في تصريحات مثيرة لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن طلب نتنياهو جاء بدعوى وجود مشكلة في الولاء لدى بينيت منذ خدمته العسكرية قبل ثلاثة عقود، حين أُقيل من وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة".
نتنياهو استخدم منصبه لرفض عضوية بينيت
وأوضح كوهين أن نتنياهو لم يطلب التحقق من هذه المزاعم، بل طلب مباشرة استخدام منصبه لرفض عضوية بينيت، وهو ما رفضه كوهين بشكل قاطع، معتبراً أن الطلب غير منطقي ولا يستند إلى أي معايير أمنية.
وأضاف كوهين أنه استغرب الربط بين حادثة قديمة وحساسة وبين موقع سياسي حالي، مشيراً إلى أن الطلب يكشف عن نزعة لاستخدام الأجهزة الأمنية كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أمر خطير في دولة ديمقراطية.
توتر بين نتنياهو ورؤساء الشاباك الحاليين والسابقين
جاءت تصريحات كوهين على خلفية تصاعد التوتر بين نتنياهو ورؤساء الشاباك الحاليين والسابقين، لا سيما بعد إقالة رئيس الجهاز الحالي رونين بار، والذي بدوره قدم رسالة إلى المحكمة العليا تضمنت تفاصيل رفضه لمطالب من نتنياهو تتعلق باستخدام صلاحيات الشاباك ضد مواطنين معارضين للحكومة.
وأشار كوهين إلى أن نتنياهو في مناسبة أخرى طلب مراقبة رؤساء أجهزة الاستخبارات عقب عملية عسكرية حساسة، وهو ما وصفه كوهين بالطلب الجنوني، نظراً لغياب الاشتباه المبرر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
سلوك نتنياهو يشبه أساليب رؤساء المنظمات الإجرامية
وانتقد رئيس المعارضة يائير لبيد تلك الممارسات بشدة، معتبراً أن سلوك نتنياهو لا يليق برئيس حكومة، بل يشبه أساليب "رؤساء المنظمات الإجرامية".
فيما أشار رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان إلى أن رؤساء الجهاز يحتفظون بمعلومات حساسة قد تهدد أمن الدولة إذا استخدمت خارج إطار القانون، ملوحاً بإمكانية كشفها إذا استمرت الانتهاكات القانونية من قبل نتنياهو.
وتنظر المحكمة العليا النظر في الطعن المقدم ضد إقالة بار، في جلسة مغلقة ستُناقش فيها خلفيات القرار، وسط أزمة سياسية وأمنية متصاعدة تهدد مصداقية العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية في إسرائيل.
اقرأ أيضا
سابقة خطيرة.. إسرائيل تضع أقفالا على جميع أبواب غرف الحرم الإبراهيمي
