في يوم الأسير الفلسطيني، أصدرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بياناً مشتركاً كشفت فيه عن أرقام صادمة وشهادات مروعة تتعلق بانتهاكات السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد البيان أن 63 معتقلاً على الأقل ارتقوا داخل السجون منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 40 ضحية من غزة، في حين يواصل الجيش إخفاء هويات العشرات واحتجاز جثامينهم في ظروف مجهولة، ليرتفع عدد الضحايا الأسرى الذين وثقت أسماؤهم منذ عام 1967 إلى 300 ضحية، كان آخرهم الطفل وليد أحمد من بلدة سلواد، ما يعكس استمرار سياسة ممنهجة في استهداف المعتقلين داخل الزنازين الإسرائيلية.
مستويات متعددة من التعذي والتجويع والإهمال الطبي
وأوضحت المؤسسات أن الجرائم التي يتعرض لها الأسرى تشمل مستويات متعددة من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، بل وصلت حد ارتكاب اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب، وهي ممارسات ازدادت وتيرتها بصورة غير مسبوقة خلال هذه المرحلة، وفقاً لما وثقته الفرق القانونية وشهادات أسرى مفرج عنهم، لا سيما من معتقلي غزة الذين تحدثوا عن أساليب إذلال منهجية وامتهان للكرامة الإنسانية، إلى جانب الضرب الوحشي والحرمان من أبسط حقوق الحياة، وهو ما دفع المؤسسات لتحذير المنظومة الحقوقية الدولية من أن ما يجري تجاوز كل الخطوط، ويشكل تهديداً للإنسانية جمعاء.
وأشارت المؤسسات إلى أن حملات التحريض على الأسرى تصاعدت منذ ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة، إذ بدأت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بتنفيذ سياسات قمع قاسية تمهيداً لما أسمته بـ"الإبادة"، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صراحة إلى قتل الأسرى بإطلاق النار على رؤوسهم، بزعم حل مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، وهو ما يعكس طبيعة الفكر الرسمي الذي تتبناه الحكومة الحالية.
اعتقال 16400 شخص منذ بدء الحرب على غزة
وبلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب نحو 16,400 حالة، من بينها أكثر من 510 نساء ونحو 1300 طفل، دون أن يشمل هذا الرقم الآلاف من معتقلي غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، والذين تُعتبر جريمة الإخفاء القسري السمة الأبرز في التعامل معهم، إذ لا تعلن السلطات الإسرائيلية عن أسمائهم أو أماكن احتجازهم، ولا تسمح لأي جهة، بما في ذلك الصليب الأحمر، بالوصول إليهم أو معرفة أوضاعهم.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن إسرائيل استحدثت معسكرات عسكرية مخصصة لاحتجاز المعتقلين، خاصة من غزة، أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي تحول إلى عنوان رئيسي لانتهاكات التعذيب، إضافة إلى معسكرات أخرى منها "ركيفت"، "عناتوت"، "عوفر"، "نفتالي"، و"منشة"، والتي تتبع كلها لإدارة الجيش الإسرائيلي، وقد تكون هناك مواقع أخرى سرية لم تتمكن المؤسسات من الوصول إليها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إسرائيل شرعنت الإخفاء القسرى عبر تعديل قوانينه الداخلية
وتؤكد المؤسسات أن إسرائيل شرعنت الإخفاء القسري عبر تعديل قوانينه الداخلية، وخاصة ما يسمى بـ"قانون المقاتل غير الشرعي"، والذي سمح له بإبقاء المعتقلين في ظروف مجهولة لفترات طويلة دون محاكمة أو إعلان، وقد تمكنت الطواقم القانونية مؤخراً من الكشف عن مصير عدد كبير من هؤلاء المعتقلين رغم التعتيم الرسمي.
ويُقدّر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حالياً بأكثر من 9900 معتقل، من بينهم 29 أسيرة، بينهن أسيرة من غزة وطفلة، ونحو 400 طفل تتراوح أعمارهم تحت 18 عامًا محتجزين في سجون "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3498 معتقلاً، بينهم 4 نساء وأكثر من 100 طفل، وغالبيتهم من الأسرى السابقين أو نشطاء ومدنيين تم اعتقالهم دون محاكمة أو تهم واضحة.
كما ارتفع عدد الأسرى المصنفين كمقاتلين غير شرعيين إلى 1747 معتقلاً حتى أبريل 2025، وهو رقم غير مسبوق، يوضح توجه إسرائيل نحو توسيع نطاق هذا التصنيف الذي يستخدم لتجريد الأسرى من حقوقهم القانونية والإنسانية.
الاعتقال الإداري شهد تصاعداً خطيراً
ولفت البيان إلى أن الاعتقال الإداري شهد تصاعداً خطيراً، حيث ارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الحرب بنسبة تفوق 160%، مقارنة بـ1320 معتقلاً قبل الحرب، مع تزايد حالات الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت المنشورات تُستخدم كذريعة للاعتقال تحت بند "التحريض".
كما تعاني السجون من تفشي الأمراض، خاصة مرض "الجرب" الذي تحول إلى أداة تعذيب في سجون النقب ومجدو وعوفر، وسط حرمان الأسرى من أدوات النظافة والتعرض للشمس والاستحمام المنتظم، في وقت يتفاقم فيه الاكتظاظ داخل الزنازين، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والإصابات بشكل واسع.
وأشارت المؤسسات إلى أن أعداد الأسرى المرضى في تصاعد مستمر، وهناك مئات من المصابين والجرحى الذين يعانون من الإهمال الطبي وعدم تلقي العلاج، مما أدى إلى ارتقاء عدد منهم، حيث تحوّلت الإجراءات الطبية إلى وسيلة عقاب إضافية، في ظل غياب الرعاية الصحية الأساسية.
وفي ختام بيانها، طالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية باتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم المتواصلة، وفرض عقوبات دولية من شأنها أن تضع إسرائيل في حالة عزلة سياسية، داعية إلى إنهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل باعتبارها فوق القانون، واستعادة دور القانون الدولي في حماية الشعوب من الإبادة والانتهاكات الجماعية، وتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين، باعتبار أن استمرار الصمت الدولي هو ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.
اقرأ أيضا
