قال خبراء قانون إسرائيليون إن إقامة "مديرية الاستيطان" داخل وزارة الأمن بناءً على طلب وزير المالية ووزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، تشكل خطوة فعلية نحو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، في ظل تصريحات علنية من مسؤولين في المديرية تؤكد السعي لتطبيق مخطط الضم على أرض الواقع، وتحويل واقع السيطرة الإسرائيلية إلى سيادة رسمية ومؤسسية.
وبحسب يوني دانينو، رئيس طاقم "مديرية الاستيطان"، فإن للمديرية هدفين أساسيين هما معاملة الضفة الغربية كما تُعامل المناطق الإسرائيلية مثل النقب والجليل من حيث التطوير ورصد الموارد، والتمهيد لفرض السيادة في "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
خلق واقع سيادي عبر تنفيذ مشاريع ميدانية
وأشار دانينو إلى أن المديرية لا تمتلك سلطة تشريعية لفرض السيادة بشكل رسمي، لكن بإمكانها خلق "واقع سيادي" عبر تنفيذ مشاريع ميدانية مثل بناء المستوطنات الجديدة، تطوير البنية التحتية، إقامة مناطق صناعية وشق الطرق، مما يؤدي تدريجياً إلى فرض الأمر الواقع.
وأوضح أن تطور وسائل النقل والطاقة في الضفة سيعزز هذا الاتجاه، مضيفاً أن نسبة كبيرة من إنتاج الطاقة المتجددة في إسرائيل قد تأتي مستقبلاً من مستوطنات الضفة، مما يكرّس الضم بشكل فعلي. كما كشف دانينو عن تغيّر كبير في إدارة شؤون المستوطنين، مشيراً إلى أنهم باتوا يديرون أمورهم اليومية بشكل مستقل عن القيادة العسكرية التي كانت مسؤولة عنهم في السابق، وأن قرارات البناء لم تعد تُقاس بتأثيرها الأمني، بل أصبحت تتبع إدارة مدنية بالكامل من داخل مؤسسات الدولة.
إقامة 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي
وأكد أن الحكومة الحالية شهدت إقامة 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهي مستوطنات معترف بها من قبل الدولة، وليست مجرد بؤر عشوائية، ما وصفه بـ"قفزة دراماتيكية في أعداد المستوطنات".
وتشير بيانات منظمة "سلام الآن" إلى تصاعد كبير في خطط البناء الاستيطاني، حيث تمت المصادقة على 4427 خطة عام 2022، وعلى 12,349 خطة عام 2023، و9971 خطة عام 2024، في حين صادقت إسرائيل خلال الربع الأول فقط من عام 2025 على 14,335 خطة بناء جديدة، مما يعكس اندفاعاً حكومياً غير مسبوق نحو توسيع المستوطنات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
واعتبرت المديرة العامة لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، زيف شتيهل، أن الضم لم يعد مجرد خطة زاحفة أو متسارعة، بل بات واقعاً ملموساً، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتُسهم في تحويل الفلسطينيين، البالغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة في الضفة، إلى "رعايا بلا حقوق" يخضعون لسلطة لا يمكنهم التأثير عليها.
وأعلن سموتريتش نفسه بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي أن عام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى نية الحكومة اتخاذ خطوات علنية لضم الضفة رسمياً. وشهدت دورة الكنيست الشتوية دفعاً لعدد من القوانين التي تدعم هذا التوجه، من أبرزها مرسوم أصدره وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف يفرض قوانين التجديد العمراني الإسرائيلية على المستوطنات، مانحاً المقاولين امتيازات واسعة مثل الإعفاء من الضرائب المختلفة لتسريع وتوسيع بناء المستوطنات.
مشروع قانون يسهل على اليهود شراء أراضي بالضفة
كما صادق الكنيست في يناير الماضي على مشروع قانون أولي يُسهل على اليهود شراء أراضٍ في الضفة، وذلك بإلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أو تأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب، كما صادق في نوفمبر 2024 على قانون يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض غرامات على فلسطينيين تأخروا في دفع غرامات قضائية، ما يزيد من تغوّل النظام العسكري.
وفي سياق متصل، صادق الكنيست على قانون يسمح للسلطات المحلية في المستوطنات بالحصول على حصة من ضرائب المناطق الصناعية، بينما تم طرح قانون لاعتبار مستوطنات جنوب جبل الخليل وكريات أربع جزءاً من منطقة النقب، بهدف منحها تمويلاً من ميزانيات سلطة تطوير النقب، وقد تم تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية في مايو الماضي، لكنه استوجب حسب اللجنة البرلمانية تعديل الصيغة للالتفاف على القانون الدولي، وهو ما يتم حالياً بدفع من رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيطان والمستشار القانوني للجنة.
وتشكل مجمل هذه التطورات، بحسب مراقبين، خطوات منهجية ومدروسة لتحويل سيطرة إسرائيل على الأراضي إلى واقع قانوني مؤسسي، عبر بوابة "فرض السيادة" بحكم الواقع دون إعلان رسمي، وبما يتماشى مع الأجندة السياسية لحكومة يمينية تسعى إلى تثبيت المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، رغم المعارضة الدولية والمخاطر القانونية.
اقرأ أيضا
