يرى أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن الآلية التي فرضها الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات، تحولت إلى "مقتلة للجائعين" الذين يأتون للحصول على المساعدات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة دشنوا ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، بإدارة وشركات أمريكية وإسرائيلية، وهي ليست سوى أداة لخدمة أجندة إسرائيل وفرض النزوح القسري على الفلسطينيين".
مصائد الموت
وتابع: "نقاط توزيع المساعدات تحولت إلى مصائد موت للجوعى، حيث قُتل وجرح المئات أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينما الهدف الحقيقي هو تهجير السكان واستخدام المساعدات لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وأشار الشوا إلى أن إسرائيل تسعى لإحداث فوضى متعمدة في توزيع المساعدات، عبر استهداف الشرطة المدنية والمؤسسات القضائية في غزة، ما أدى إلى غياب الأمن وانتشار العصابات وقطاع الطرق في نقاط التوزيع.
واستطرد: "الجيش الإسرائيلي يرفض تنظيم عملية إدخال وتوزيع المساعدات، ويمنع وصولها إلى المخازن، بل يترك الشاحنات في الطرقات الرئيسية لتصبح المساعدات تحت سيطرة الأقوياء والمسلحين، بينما يُحرم الضعفاء من حقهم في الغذاء، وكأنها المصارعة الرومانية حيث يحصل الأقوى على المساعدة ويبقى الآخرون بلا دعم".
"من تحرر وطني إلى أزمة إنسانية"
وأوضح رئيس الشبكة أن هناك منظومة إنسانية متكاملة في غزة منذ عقود، تضم مئات مراكز التوزيع وقواعد بيانات ورقابة محلية ودولية، لكن الجيش الإسرائيلي يحاول تهميش هذه المنظومة لصالح آليات جديدة تخضع لرقابته، في محاولة لإقصاء المؤسسات الفلسطينية والدولية وعلى رأسها الأونروا.
وأوضح: "السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير مستهدفتان بشكل مباشر، في إطار خطة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية، بدعم أمريكي كامل".
"هندسة الجوع"
وحذر الشوا من سياسة "هندسة الجوع" التي يتبعها الجيش الإسرائيلي حيث يتم تقنين دخول المساعدات وتحديد أصنافها وكمياتها لإبقاء السكان على حافة الجوع دون معالجة حقيقية للأزمة.
واختتم حديثه قائلًا: "استمرار إغلاق المعابر وسيطرة إسرائيل على المساعدات هو جريمة متعمدة تهدف لتركيع الشعب الفلسطيني، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف هذه السياسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ".
