كتائب حزب الله توجه إنذاراً للحكومة العراقية بشأن وجود التحالف الدولي

يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العراق نقاشاً متزايداً حول مستقبل التعاون العسكري مع التحالف، وسط مطالبات متباينة من القوى السياسية والمجتمعية.

مهلة محددة للحكومة العراقية

قالت كتائب حزب الله في بيانها إن "التحالف الدولي لم يعد له مبرر للبقاء على الأراضي العراقية، وإن استمرار وجوده يشكل تحدياً لإرادة الشعب العراقي".

وأضافت أن "أمام الحكومة العراقية مهلة لا تتجاوز الشهرين لاتخاذ قرار واضح بشأن إنهاء هذا الوجود، وإلا فإننا سنضطر إلى اتخاذ خطوات أخرى لحماية السيادة الوطنية".

البيان لم يحدد طبيعة هذه "الخطوات الأخرى"، لكنه حمل نبرة تصعيدية تشير إلى احتمال العودة إلى العمل الميداني أو الضغط السياسي المباشر، وهو ما يثير مخاوف من تجدد التوترات الأمنية في البلاد.

موقف الحكومة وتحركاتها

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الحكومة العراقية على بيان كتائب حزب الله، لكن مصادر مطلعة داخل البرلمان العراقي أكدت أن "الحكومة تدرس خيارات متعددة بشأن مستقبل التعاون مع التحالف الدولي، بما يراعي المصالح الوطنية ويحفظ الاستقرار الأمني".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك مشاورات جارية مع مختلف الأطراف السياسية والأمنية للوصول إلى صيغة توافقية بشأن هذا الملف الحساس".

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

ردود فعل وتحليلات

البيان أثار ردود فعل متباينة بين القوى السياسية العراقية، حيث اعتبره البعض محاولة للضغط على الحكومة في وقت حساس، بينما رأى آخرون أنه يعكس شعوراً متنامياً بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع التحالف الدولي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي تصريح خاص، قال الباحث في الشؤون الأمنية الدكتور حيدر الكعبي: "البيان يعكس تصاعداً في الخطاب السياسي لبعض الفصائل، لكنه أيضاً يعبر عن قلق حقيقي لدى شريحة من العراقيين بشأن استمرار الوجود العسكري الأجنبي، خاصة بعد تراجع العمليات القتالية ضد تنظيم داعش".

يبقى مستقبل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي رهناً بالتطورات السياسية والأمنية خلال الأسابيع المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في طبيعة هذا التعاون، وبينما تلوّح بعض الفصائل بخيارات غير دبلوماسية، تواصل الحكومة العراقية مساعيها للحفاظ على التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات الأمن الإقليمي.

طالع أيضًا: