في خطوة غير مسبوقة، دعت 31 شخصية عامة إسرائيلية مرموقة إلى فرض عقوبات معوقة على إسرائيل، على خلفية ما وصفوه بـ"الحملة الوحشية" التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وتسببت في تجويعهم وتفشي المجاعة بينهم.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نُشرت في صحيفة الغارديان البريطانية، حملت توقيعات أكاديميين وفنانين ومثقفين بارزين، بينهم من تقلدوا مناصب رسمية أو حصلوا على أرفع الجوائز الثقافية في إسرائيل.
أبرز الموقعين على الرسالة
ومن بين الموقعين: المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، والحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، بالإضافة إلى مخرج فيلم لبنان الحائز على جائزة الأسد الذهبي، صموئيل معوز، والشاعر أهرون شبتاي، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في المشهد الثقافي والعلمي الإسرائيلي.
وأكدت الرسالة أن إسرائيل "تمارس تجويعًا ممنهجًا بحق المدنيين في غزة"، وذهبت إلى حد اتهام الحكومة بالتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
فرض عقوبات صارمة على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها
وطالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة على إسرائيل لإنهاء هذه الانتهاكات، وهو موقف يمثل كسرًا لمحرم سياسي داخل إسرائيل، التي سنت قوانين تجرم الدعوة لمثل هذه الإجراءات.
ويأتي هذا النداء في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، والتي أسفرت، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن ارتقاء أكثر من 60 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
كما أشارت الرسالة إلى صور وتقارير توثق إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع المساعدات.
اتهامات صريحة لإسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة
وفي تطور لافت، أصدرت منظمتا "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" تقارير تتهم فيها إسرائيل صراحة بتنفيذ سياسة إبادة جماعية في القطاع، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه التوصيفات من داخل إسرائيل نفسها.
كما حمّلت حركة الإصلاح اليهودية، كبرى التيارات اليهودية في الولايات المتحدة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتشار المجاعة في غزة، مشددة على أن الاستجابة الأخلاقية تبدأ بقلوب مكسورة في وجه كارثة إنسانية بهذا الحجم.
اقرأ أيضا
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مؤتمر حل الدولتين محطة تاريخية لحماية الحقوق الوطنية