ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسميًا قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سورية منذ عام 2019، كما وقع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن أضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب في تاريخ الولايات المتحدة بأكثر من 900 مليار دولار.
وجرى توقيع القانون بعد مصادقة الكونغرس عليه، بعيدًا عن كاميرات الإعلام، على خلاف ما كان مُعلنًا في وقت سابق، ليصبح القانون نافذًا رسميًا.
أولويات الدفاع وشروط تتعلق بسوريا
يحدّد القانون أولويات الدفاع عن الولايات المتحدة، كما يُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس لمدة أربع سنوات، تؤكّد استمرار الحكومة السورية في: مكافحة الإرهاب والمخدرات، حماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار.
وينصّ القانون على صلاحية الرئيس الأميركي بإقرار فرض عقوبات محددة على سورية، في حال جاءت التقارير سلبية لفترتين متتاليتين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مصادقة الكونغرس بغرفتيه
كان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوّت،يوم الأربعاء الماضي، لصالح قانون موازنة وزارة الحرب لعام ألفين وستة وعشرين، والذي تضمّن بندًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع.
كما وافق مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، على إلغاء القانون، في خطوة رحّبت بها الحكومة السورية، معتبرةً أنها ستسهم في إعادة التعافي للاقتصاد السوري.
تداعيات اقتصادية متوقعة
يُتوقع أن يمهّد إلغاء قانون قيصر الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، لدعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في وقت شكّلت فيه العقوبات الأميركية عائقًا كبيرًا أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
ويُنظر إلى رفع العقوبات باعتباره مؤشرًا على نجاح الحكومة السورية الجديدة في تحسين موقعها السياسي والاقتصادي.
خلفية قانون قيصر
كان قانون قيصر قد أُقرّ في ديسمبر كانون الأول عام ألفين وتسعة عشر، لمعاقبة أركان النظام السوري على خلفية جرائم حرب بحق المدنيين، وفرض عقوبات واسعة استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أُطيح به عام 2024، وفرّ لاحقًا إلى روسيا.
وطالع ايضا:
حيدر مخلوف: إلغاء عقوبات قيصر يعكس تحول أمريكي يخدم الاستثمارات لا مصلحة السوريين
