قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، اليوم الأحد، إن "حزب الله" يختار طريق الانتحار السياسي إذا أصر على الاحتفاظ بسلاحه خارج سلطة الدولة، مشددًا على أن لبنان لن يُسمح له بالانجرار نحو هذا المصير.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قبل يومين من جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء ستُخصص لمناقشة قضية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
السلاح غير الشرعي أصبح عبئا يهدد الاستقرار الداخلي
وفي تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، أكد نصار أن "لا دولة فعلية يمكن أن تُبنى بوجود سلاح خارج إطار الشرعية"، محذرًا من أن هذا السلاح غير الشرعي أصبح عبئًا يهدد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام أزمات أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها جميع اللبنانيين.
وكان رئيس الحكومة، نواف سلام، قد أعلن أن مجلس الوزراء سيستكمل، خلال جلسته المقبلة، النقاش حول مسألة السيادة الوطنية، في إشارة مباشرة إلى نزع سلاح حزب الله.
في المقابل، رفض الحزب على لسان نائب أمينه العام، نعيم قاسم، تسليم سلاحه، مؤكدا أن "الأولوية ليست للسلاح بل لإعمار البلاد ووقف الحرب الإسرائيلية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
واشنطن قدمت مقترح بشأن حصر السلاح
من جهته، كشف الرئيس جوزيف عون، الخميس، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات بشأن حصر السلاح، وقال إن الجيش اللبناني طالب بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تسليم جميع القوى المسلحة، بما فيها "حزب الله"، سلاحها للجيش.
وتتزامن هذه التصريحات مع تصعيد مستمر جنوبًا، في ظل خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تداعيات الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 4 آلاف ضحية ونحو 17 ألف جريح.
اقرأ أيضا
نتنياهو: تجويع المحتجزين متعمد وينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف
