تعلن مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية، قد تصل إلى العصيان المدني، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها بشأن إتمام صفقة تبادل تسترجع أقاربهم المختطفين.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الإحباط لدى العائلات، التي تعتبر أن الملف يعاني من إهمال ممنهج على المستوى السياسي والإعلامي.
العائلات تنفذ صبرها وتدق ناقوس الخطر
عشرات الأشخاص تجمّعوا أمام مقر الحكومة مساء أمس، رافعين صور الأسرى وشعارات تطالب بتسريع التحرك الرسمي.
وقالت إحدى المشاركات: "نحن نعيش بين ألم الانتظار وخيبة الصمت... نريد من الحكومة أن تتحرك، لا أن تكتفي بالتصريحات." كما أكدت ممثلات عن لجنة العائلات أن مهلة الأسبوع التي أعطيت للسلطات بدأت في العدّ التنازلي.
الصفقة الممكنة: مطلب شعبي وحساسية سياسية
رغم التسريبات الإعلامية عن مفاوضات غير مباشرة تقودها جهات إقليمية، لا تزال الحكومة الإسرائيلية مترددة في إعلان موقف واضح من أي صفقة ممكنة.
فيما يرى مراقبون أن نجاح مثل هذه الصفقة لا يرتبط فقط بالجوانب الأمنية، بل له تداعيات سياسية داخلية قد تؤثر على التحالفات الحزبية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعوات لتشكيل لجنة متابعة مستقلة
العائلات دعت في بيان رسمي إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة تكون مسؤولة عن متابعة ملف الأسرى، ورفع توصياتها بشكل دوري للجهات المعنية.
كما طالبت بتكثيف الضغوط على الجهات التي تحتجز المختطفين، عبر التواصل الدبلوماسي والوساطات غير المباشرة.
صرخات الأسر لا تعرف الانتظار
مع كل يوم يمرّ، يزداد الإحساس لدى العائلات بأن القضية تُركت في الهامش، رغم أهميتها الوطنية والإنسانية، وبين صرخات القلب وتعنّت السياسات، يبدو أن إعلان العصيان المدني قد يتحول من تهديد إلى واقع قريب.
و"نحن لا نطلب امتيازات، بل نطلب إنقاذ حياة أقاربنا وإعادتهم إلى منازلهم، وإذا لم تُسمع أصواتنا، ستسمع الحكومة هدير الشوارع"، جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة تنسيق الأسرى مساء اليوم.
طالع أيضًا:
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تغلق شارع أيالون للمطالبة بصفقة تبادل
