وجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الاثنين، رسالة حادة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة أن الوثيقة التي أعدها بن غفير لفرض قيود على المظاهرات "تفتقر للصلاحية وتشكل خرقا سافرا للمبادئ القانونية".
وثيقة بن غفير تتجاهل ملاحظات مفتش الشرطة
وأوضحت ميارا أن الوثيقة التي صاغها الوزير لا تتلاءم مع المبادئ التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً وصادقت عليها المحكمة العليا، كما أنها تتجاهل ملاحظات المفتش العام للشرطة.
وشددت على أن نشر الوثيقة دون إجراء مشاورات رسمية مع الجهات المختصة، يمثل تجاوزاً لصلاحيات بن غفير وتدخلاً غير مشروع في عمل الشرطة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تشديد سياسة الشرطة تجاه المظاهرات
وكان بن غفير قد طرح الأسبوع الماضي وثيقة تهدف إلى تشديد سياسة الشرطة تجاه المظاهرات، تتضمن حظراً شبه مطلق لإغلاق الشوارع خلال الاحتجاجات، وتقييد التظاهرات قرب منازل المسؤولين، إضافة إلى تعزيز صلاحيات الشرطة في قمع المحتجين.
وأثارت الخطة انتقادات واسعة داخل الأجهزة الأمنية، إذ علق ضباط شرطة بأن "الوزير يريد رؤية دماء في الشوارع"، مؤكدين أن قرار تفريق المظاهرات أو إغلاق الطرق يجب أن يستند إلى تقديرات ميدانية وليس إلى تعليمات سياسية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تطالب بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب على غزة، ما يعكس تصاعد التوتر بين بن غفير من جهة، والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية من جهة أخرى.
اقرأ أيضا
الحرب على غزة| ارتفاع حصيلة الضحايا وقصف على النصيرات وتكدس بالمستشفيات
