أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من العسكريين السابقين ورجال الأعمال والمحامين تقدموا، اليوم الإثنين، بالتماس رسمي إلى المحكمة العليا، يطالبون فيه بمنع تنفيذ خطة التوغل الكامل في قطاع غزة، ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار العمليات العسكرية، وتزايد التحذيرات من تداعياتها الإنسانية والسياسية.
مضمون الالتماس: تحذير من فقدان السيطرة
الملتمسون، الذين ينتمون إلى قطاعات مؤثرة في المجتمع الإسرائيلي، أكدوا في طلبهم أن التوغل الكامل في غزة قد يؤدي إلى "مخاطر استراتيجية طويلة الأمد"، ويضع إسرائيل أمام تحديات أمنية وقانونية يصعب احتواؤها لاحقًا، كما أشاروا إلى أن مثل هذا القرار قد يفتح الباب أمام مواجهات غير محسوبة، ويقوض فرص الحلول السياسية.
دعوة للعودة إلى المسار الدبلوماسي
البيان المرفق بالالتماس شدد على ضرورة العودة إلى المسار السياسي، وتغليب لغة الحوار على التصعيد، مؤكدًا أن الحل المستدام لا يمكن أن يتحقق عبر القوة وحدها، واعتبر مقدمو الالتماس أن استمرار العمليات العسكرية دون رؤية واضحة لما بعد، يشكل خطرًا على الأمن القومي، ويهدد الاستقرار الداخلي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية
التحرك القانوني أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، حيث رحب به بعض النواب الذين يرون أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، بينما اعتبره آخرون محاولة لتقييد صلاحيات الحكومة في إدارة الملف الأمني، ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من المحكمة العليا بشأن قبول الالتماس أو تحديد جلسة للنظر فيه.
صوت العقل في زمن التصعيد
الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا يعكس تنامي الأصوات الرافضة للتصعيد، والداعية إلى مقاربة أكثر توازنًا في التعامل مع الأزمة، وبينما تتواصل العمليات العسكرية، يبقى هذا التحرك القانوني مؤشرًا على وجود تيار داخلي يسعى لتفادي الانزلاق نحو سيناريوهات أكثر تعقيدًا.
وقال أحد المحامين الموقعين على الالتماس، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية: "نحن لا نعارض حماية الأمن، لكننا نرفض القرارات التي تُتخذ دون دراسة عواقبها السياسية والإنسانية، غزة ليست مجرد ساحة قتال، بل قضية يجب أن تُحل بالحكمة والمسؤولية".
طالع أيضًا:
رئيس الموساد يضغط لتمرير الصفقة الجزئية: تحرك حاسم داخل المجلس الأمني المصغر
