حذر الدكتور مصطفى إبراهيم، الناشط الحقوقي في غزة، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشهدها غزة منذ فترة أدت إلى دمار واسع في الأحياء السكنية، خصوصاً الأبراج والمباني التي يقطنها آلاف المدنيين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "استهداف هذه الأبنية لا يهدف فقط إلى التخريب، بل هو طريقة ممنهجة لتهجير السكان قسرياً من مدنهم وأحيائهم، ما يخلق أزمة إنسانية ضخمة بسبب نقص أماكن النزوح الآمنة داخل القطاع".
وتابع: "سكان غزة، خصوصاً في مناطق غرب المدينة، باتوا يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، حيث لم تعد هناك خيارات حقيقية للهرب أو البحث عن أماكن بديلة للعيش، لأن معظم مناطق المدينة وخاصة شرقها أصبحت مدمرة بالكامل، فيما تكاد المناطق الوسطى والجنوبية تفتقر إلى إمكانية استيعاب موجات النزوح بسبب ارتفاع تكاليف السكن ونقص الملاجئ والخيام المناسبة".
وحول ظروف النزوح، أوضح الناشط الحقوقي أن البعض ممن يمتلكون الموارد المالية يحاولون الانتقال إلى وسط القطاع أو جنوبه، لكن زحام الطرق وأزمة الوقود وندرة السيارات تعيق هذه الحركة، ليجد آخرون أنفسهم في العراء، بدون مأوى أو وسائل حماية كافية من الظروف الجوية أو خطر القصف المستمر.
وذكر إبراهيم أن القطاع يعاني من تدمير كبير للمؤسسات الأساسية مثل المدارس والمراكز الطبية، ما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية، خصوصاً للمرضى مثل مصابي السرطان والأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصبحوا أضعف ما يمكن في مواجهة الأزمة.
وأضاف أن الغالبية العظمى من السكان عادت مؤخراً بعد استقرار مؤقت، لكن القصف المستمر وتدمير المنازل أجبرهم على النزوح مجدداً، وفسخ كل محاولاتهم في إعادة بناء حياتهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها غزة.
دعوة للمجتمع الدولي
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى إبراهيم المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لمعاناة المدنيين في غزة، وتوفير الحماية الإنسانية وتأمين ممرات آمنة للنزوح، مؤكداً أن ما يحصل لا يمكن وصفه بأي شكل غير التهجير القسري والتخطيط الممنهج لتدمير البنية السكانية في القطاع.
